الجزيرة - الرياض:

أكَّد مصرف سويسري أن تحويل الأنشطة التقليدية إلى إسلامية يسهم في رفع قيمة الشركة بنسبة 18-25 في المئة وذلك بسبب ندرة الاستثمارات الإسلامية الصَّادقة. ولكن عملية التحويل هذه تكتنفها مخاطر عدة.

وقال بنك سارسين: إنه على الرغم من أن عملية التحويل هذه تشتمل على تصميم وتوزيع المنتجات وكذلك حول كيفية إنفاق الشركة أرباحها فإن حجم هذا السوق ضخم. فمن المتوقع أن يصل تعداد المسلمين حول العالم إلى 2.2 مليار نسمة (بزيادة 26 في المئة) وذلك بحلول 2030.

ويصل حجم السوق الإسلامية في الهند والصين إلى رقم كبير جدًا يتعدى نسبة السكان ببعض الدول الخليجيّة. فأعداد المسلمين بالهند لوحدها يصل إلى 140 مليون نسمة. في حين تصل هذه النسبة إلى 40 مليون نسمة في الصين.

ويرى البنك السويسري أن عملية التحويل إلى أنشطة المالية الإسلامية هي بحد ذاتها عملية معقدة. فهناك حاجة لمعالجة أنشطة العمل ونقص المعايير والأنظمة غير الموحدة وكذلك الاختلافات في وجهات النظر بين المسلمين.

وأضاف البنك الأوروبي الذي يعمل في إدارة الثروات الإسلامية أن عملية التحويل هذه تشمل مخاطر اجتماعية وسياسية ومالية. فهناك تكاليف إضافية مرتبطة بمدى التزام المنتجات بالشريعة، حيث يتطلب وجود تدقيق شرعي. ليس هذا فقط بل حتَّى إن هناك تكلفة إضافية مع الجانب التسويقي لهذه المنتجات. وبخلاف العوامل المتعلقة بالسوق فإن هناك أمورًا تتعلّق بالحوكمة والمسائل القانونية التي يجب اعتبارها.

وطالب البنك السويسري الدول الخليجيّة بأن تلعب دورًا قياديًا وذلك عبر تأسيس معايير موحدة من أجل تسجيل المنتجات الاستثمارية الإسلامية. وأن تكون هذه الخطوة لدى جهة خليجية واحدة.

وهذا من شأنه أن يسمح لمديري الأصول أن يسوقوا منتجاتهم للعملاء وذلك بدول الخليج كلّها بدلاً من اقتصار تسجيل المنتج على دولة واحدة. وسيقلص ذلك المدة الطويلة التي يتم استغراقها من أجل تسجيل منتج واحد، حيث تختلف الأنظمة في كلِّ من الدول الخليجيّة. يذكر أنه قد ظهرت في السابق نداءات تطالب بتوحيد المجالس الشرعية في الخليج وذلك بغرض توحيد الفتاوى.