الجزيرة - محمد السهلي:

كشفت تقارير إعلامية متواترة عن ظهور لافت للبنوك السعودية في سوق «القروض الجماعية» وذلك بتقديمها قروضًا للشركات المحليّة تصل قيمتها إلى 15.7 مليار ريال سعودي، لتحل بذلك محل البنوك الأوروبية التي قلَّصت أنشطتها بالمنطقة الخليجيّة عقب أزمة اليورو.

وذكر تقرير وكالة بلومبرج أن البنوك السعودية قد سجلَّت رقمًا قياسيًّا في أسواق «القروض الجماعيّة» التي تأتي ضمن خطط الحكومة الإنفاقيّة البالغة 514 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات بلومبرج المالية فإن البنوك التي تعمل في أضخم اقتصاد عربي قد استحوذوا جماعيًا، حتى إعداد هذا التقرير، على 43 في المئة من «القروض الجماعية» والمعروفة عند المصرفيين بـ (Syndicated Loans).

واحتلت أربعة بنوك سعودية المراتب الأولى من بين خمسة هذه السنة مع العلم أن هذه المراكز المتقدمة كانت محجوزة في السابق للبنوك الأوروبية والأمريكية ولاسيما خلال الخمس سنوات الماضية.

وانخفضت نسبت القروض الجماعية بالمنطقة بنسبة 28 في المئة هذه السنة لتصبح 9.86 مليار دولار مقارنة بنسبة انخفاض عاليه تصل إلى 39 في المئة في غرب أوروبا و47 في المئة في آسيا.

وتصاعدت نسبة نموّ القروض في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وذلك مع سعي الحكومة ومستثمري القطاع الخاص في إيجاد العديد من المشاريع من أجل بناء البنية التحتية وخلق الوظائف.

وقال مراد أنصاري من البنك الاستثماري (أي اف جي-هيرميس): إن أنشطة المشاريع التمويلية بدأت تتصاعد بشكل قوي منذ السنة الماضية». وأضاف: «إن مشاركة البنوك الدولية في هذه القروض قد انخفضت عمَّا عليه ولذلك فلقد تصاعدت نسبة الإقراض من البنوك السعودية». وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن نسبة القروض للقطاع الخاص قد تصاعدت بنسبة 13.4 في المئة هذه السنة وهي الأعلى منذ 3 سنوات.

وقد أعلنت شركة معادن مؤخرًا أن عدة بنوك سعودية قد أعدّت لها قرضًا بـ7 مليارات ريال.

وتصاعدت وتيرة جمع الأموال عبر السندات هذه السنة بالسعودية وذلك بسبب انخفاض نسبة الإقراض في منطقة الخليج. وبحسب مؤشرات «جي بي مورجان» فقد وصل متوسط العائد على الدين السعودي إلى 2.48 في المئة مقارنة بـ3.99 في المئة لقطر و4.8 في المئة للإمارات.

وسجلَّت مبيعات السندات السعودية رقمًا قياسيًّا هذه السنة بوصولها إلى 7.8 مليار دولار (29.2 مليار ريال)، وفقًا لبيانات بلومبرج. ويعود أحد أسباب ذلك إلى كون الصكوك والسندات أكثر الأدوات المالية قابليةً للتسبيل مقارنة بالقروض. فالعديد من المقرضين يفضِّلون أن تكون مستويات السيولة عندهم عالية تحسبًا لضغوطات الاقتصاد العالمي.

ومؤخرًا أعلنت أرامكو وداو كيميكال عن رغبتهما بجمع 2.66 مليار دولار كقروض مصرفية التي تأتي ضمن تمويل مشروع شركة صداره والمقدر بـ12.4 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة وذلك وفقًا للمسح الذي قامت به بلومبرج. ونسبة النمو هذه تتجاوز نسبة 1.3 في المئة المتوقعة لدول مجوعة العشرة (G10).