لعل من أكثر القضايا حضوراً على ساحات التواصل الاجتماعي، بعد قضية بطالة خريجي الكليات والمعاهد الصحية، هي قضية المعلمات البديلات اللواتي تم استثناؤهن من التثبيت، على الرغم من صدور أمرين ملكيين لصالحهن. هناك جهد يومي تبذله هؤلاء المعلمات، لإيصال أصواتهن إلى أعلى المستويات، وذلك لكي يتم تفعيل الأمرين الملكيين اللذين استشعرا معاناتهن، ولم يستشعرها من هو مسؤول عن التنفيذ.

نحن هنا أمام حالتين. الحالة الأولى، حالة مدهشة. وهي أن الأجيال الشابة اليوم، بدأت تعرف كيف تطالب بحقوقها بصوت عالٍ، مستغلةً كل القنوات المتاحة. ومثل هذه الممارسة، وإن شابها التعب والقلق واليأس أحياناً، إلا أنها هي الممارسة المثالية. «ما ضاع حق وراءه مطالب». بعضنا تحبطهم هذه المقولة، بعد أن تصدمهم لا مبالاة المسؤولين وعدم اكتراثهم بمعاناتهم. المفروض، ألا يعيقنا أي عائق عن المطالبة بحقوقنا، فالمسؤول البليد موجود اليوم، لكنه غداً سيرحل، ونحن الباقون في النهاية.

الحالة الثانية، حالة مربكة. فكيف تصدر الأوامر الملكية، ويتصدى لها منْ يمتهنون وضع العراقيل أمامها؟! مَنْ مِنْ مصلحته، بقاء المعلمات البديلات، بلا عمل؟! هل يستغل هذا الـ(مَنْ) الوظائف، ليشغلها بـ (مَنْ) يريد؟!