الجزيرة - حبيب الشمري:

تحقق 24 لجنة مختصة في قضايا تستر تجاري تتراوح ما بين 40 إلى 60 قضية يومياً، ويبلغ نصيب المتستر (المواطن) بين 500 ريال و2000 ريال شهرياً حسب جنسية العامل والنشاط الذي يعمل به، والموقع الجغرافي.

إلى ذلك، أظهر تقرير لوزارة التجارة أن أعضاء مكافحة التستر التجاري قاموا بالتحري والتفتيش والضبط على 1175 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري 1433هـ، وذلك بارتفاع 59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغ عدد القضايا الواردة للوزارة خلال ذات الفترة نحو 500 قضية بزيادة 64% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وطبقاً لتقرير الوزارة فقد حاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الأول من 1433هـ على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 57%، في حين جاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 17.5%، ثم التجارة العامة 13%. وتشير دراسات أجريت على هذه الظاهرة أن من أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي سجت معدلات مرتفعة للتستر التجاري هي البقالات الصغيرة ومحلات بيع الأقمشة ومحلات بيع الحضار والفواكه، والمخابز والمطاعم.

"طالع الإقتصاد"