القاهرة – مكتب الجزيرة:

بدأ قضاة التحقيق في مصر في فتح ملفات تعذيب المواطنين داخل السجون المصرية، حيث بدأ التحقيق في بلاغات التعذيب داخل سجن طرة، وانتقل قاضى التحقيقات إلى سجن طرة للتحقيق مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدَّولة السابق، داخل محبسهما، والتحقيق معهم في قضية تعذيب المساجين داخل السجن.

وبدأ التحقيق في البلاغ المقدم من إمام مسجد بمنطقة البساتين يتهم فيه العادلي وعبد الرحمن بتعذيبه عندما كانا ضابطين بجهاز أمن الدَّولة، خلال الفترة من يوليو 1991 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتلفيق قضية له وتم تعذيبه خلال تلك الفترة بوضع الكهرباء في أماكن حساسة بجسده بإشراف أحد الضباط بالجهاز، ثمَّ تمَّت إحالته إلى النيابة العامَّة ورفض عرضه على الطب الشرعي، وتمت إحالته إلى المحكمة التي وقعت عليه عقوبة بالسجن انتهت في عام 2001، ونفى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي خلال التحقيقات الاتهامات الموجّهة إليه، كما نفى حسن عبد الرحمن تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يكن موجودًا خلال تلك الفترة وكانت خدمته في محافظة الإسكندرية.

من جهة أخرى، يبدو أن ذكرى ثورة 23 يوليو التي توافق يوم غدٍ الاثنين تمثِّل مأزقًا حقيقًا أمام الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، وذلك في ظلِّ الجدل الكبير السائد حول التعارض والتوافق بين ثورتي 23 يوليو 1952 و25 يناير 2011، ودور المؤسسة العسكرية في الثورتين.

وتأتي حساسية موقف مرسي من ثورة يوليو وما تبعها من ممارسات ضد التيار الإسلامي في حقبة الستينيات وهي التي عبّر عنها في خطابه الشهير بميدان التحرير بقوله «الستينيات وما أدراك ما الستينيات»، وهي العبارة التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول موقف مرسي من ثورة يوليو وفترة الرئيس جمال عبد الناصر.