جدة - محمد الصميدي:

يكشف أحمد فتيحي ومحمد العقيل وصالح السريع وكوكبة من أبرز أصحاب الأعمال بجدة أسرارهم التجارية خلال ملتقى (مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة) الذي يرعاه صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء الاثنين المقبل (4 رمضان) بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة ويحظى بمشاركة (14) خبيراً اقتصادياً ومالياً، وحضوراً كبيراً من المهتمين بالاقتصاد الوطني والشركات العائلية.

ودعا الأستاذ مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أصحاب وصاحبات الأعمال في عروس البحر الأحمر بحضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاثة التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء الماضي بحضور المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام، وصالح السريع عضو اللجنة التجارية الإستراتيجية ووليد البواردي مدير عام إدارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية (تداول) أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب من أجل إنقاذ الكثير من الشركات العائلية من الانهيار، وحتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتساهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الملتقى الذي يجمع كوكبة من أبرز رجال الأعمال يهدف إلى التوعية بخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة، ويستهدف المهتمين من الشركات بالتحول لاطلاعهم حول التجارب السابقة للشركات العائلية المدرجة وكذلك لتوعيتهم بشأن التحديات التي قد تواجههم، والفرص المتاحة في السوق المالية السعودية من خلال حلقات نقاش الملتقى.

من جانبه.. قال صالح ناصر السريع عضو اللجنة التجارية الإستراتيجية بغرفة جدة أن الإحصاءات تؤكد أن (98%) من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن نسبة الشركات المساهمة العامة لا تتجاوز (02%) فقط.. وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا يتعدى (33%) في مقابل (15%) فقط للجيل الثالث، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تساهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها، وبالتالي باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى من أجل التحول إلى شركات مساهمة من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة، وتفادياً لأي خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة وتسير على سير العمل ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين.

وأكد السريع أن (المجاملة) هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه في اتخاذ القرارات.

في المقابل.. أكد المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة أن الملتقى سينطلق مساء الاثنين المقبل الرابع من رمضان (23 يوليو) بحفل افتتاح يتحدث خلاله الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والأستاذ عدنان مندورة أمين عام الغرفة، والأستاذ وليد البواردي مدير عام إدارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية (تداول)، ويتم تكريم المشاركين والرعاة.

وأضاف: يستعرض كوكبة من أصحاب الأعمال في مدينة جدة تجاربهم خلال الجلسة الأولى التي تستمر لمدة ساعة كاملة وتتحدث عن (تجربة الشركات العائلية) ويتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن حسن فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، والأستاذ محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، والأستاذ صالح بن ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، ويدير الدكتور أحمد النشار الجلسة. ووفقاً لحكمي.. تتناول الجلسة الثانية التي يديرها الأستاذ راشد الفوزان (كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة)، ويتحدث خلالها الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، والأستاذ أشرف بن عثمان الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية بمجموعة الدخيل المالية، والأستاذ وليد بن عبد الله البواردي مدير عام التداول النقدي بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، في حين سيكون موضوع الجلسة الثالثة التي يديرها الأستاذ تركي فدعق (الحوكمة والشركات العائلية) ويتحدث خلالها الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية، والمستشار القانوني الدكتور عدلي بن علي حماد، قبل أن يتم فتح باب المناقشة العامة للمشاركين في الملتقى وتناول طعام السحور. ولفت الأستاذ وليد البواردي مدير عام إدارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية (تداول) إلى أن مجموع الشركات المساهمة العامة في المملكة لا يتجاوز (156) شركة، وهو عدد قليل جداً لبلد تملك أكبر اقتصاد في الوطن العربي، حيث تقدمت (4) شركات في العام الماضي للتحول إلى شركات مساهمة في مقابل (6) شركات خلال العام الحالي مما يعني زيادة الوعي، لاسيما أن (1.2) مليون شخص استفادوا من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وأصبحوا يملكون أسهماً أو موجودين في سوق المال عبر هذه الشركات بشكلها الحديث. وأشار أن الملتقى يهدف إلى إطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، بالإضافة إلى الخطوات الضرورية واللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج. وأضاف: سيتيح الملتقى للحضور الفرصةلالتقاء بهيئة السوق المالية وتداول والمختصين من مستشارين ماليين و قانونيين وذلك للإجابة مباشرة حول استفساراتهم المتعلقة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة ولزيادة العلاقة والتواصل بين جميع الإطراف من خلال حلقات النقاش وأوراق العمل التي ستعقد بالملتقى.