** بما إنني كتبت ذات يوم عن وزارة التجارة والصناعة بأنها معطلة الأطراف، كالمعاق الذي يشاهد كل الأشياء أمامه ولا يستطيع تحريكها.

** واليوم، وبعد أن دبت الحياة في كثير من شرايين هذه الوزارة بجهود وزيرها الشاب الدكتور توفيق الربيعة، فأجد أنه من الإنصاف القول إن هناك أملاً بأن ينفض الغبار عن أنظمة الوزارة وتطبيقها.

** وفي هذا دلالة على أن لدينا أنظمه ولوائح جيدة لكنها كانت معطلة، فالعيب لم يكن كله في الأنظمة - وإن كان بعضها يحتاج للتحديث- وإنما في من يعطلها دون بديل ويترك «الحالة» سائبة حتى فقد الناس الأمل.

** المستهلك -على سبيل المثال- شعر أن الوزارة اليوم بدأت تلتفت إليه. فالمساهمات العقارية التي كانت معطلة وأموال الناس يتمتع بها هوامير المساهمات جعل شعور اليأس يتسرب الى الناس، وأن هذه المساهمات باتت معضلة لا يمكن حلها، إلا أنه حينما قرر الوزير الربيعة ووضع القضية في موضعها الصحيح من حيث الأهمية ولم يلتفت لما قد يثيره بعض الناس من المنتفعين من تعطلها تم تصفية عدد منها، فالأمر لم يكن صعباً لكنه كان يحتاج لرجل يشعر بمعاناة الناس ويقدر حقوقهم ويجرؤ على اتخاذ القرار. اليوم بدأنا نرى التشهير بالمتلاعبين بالأسعار حتى وإن كبرت أسماؤهم التجارية.

** نحن متفائلون، ولكن الطريق طويل وفيه الكثير من العوائق، وعلى الدكتور الربيعة أن يقود «بلدوزر» لتجاوزها. لدينا قضايا الوكالات التجارية واستخفافها بحقوق العملاء، لدينا موضوع التسعيرات على السلع، لدينا متطلبات تسهيل الإجراءات.. لدينا جمعية مستهلك يفترض أن تتدخل الوزارة في وضعها، فلا هي المفيدة ولا هي التي سلم الناس من ثرثرتها، لدينا بقية المساهمات المتعثرة. كل هذه الملفات مهمة وأعتقد إن استمر الربيعة في توجهه وحسم الأمور من دون تردد ولا لجان ولا دراسات ستنتهي كثير من تلك القضايا التي -للأسف- وضعها السابقون على الرف لعقود من الزمن.