الجزيرة - د. حسن الشقطي:

في فترات الإجازة الصيفية وأيضا شهر رمضان المبارك تضطرب السيولة ويتباين المؤشر صعودا وهبوطا .. إلا أنه مع ذلك، أصبحت تغيرات المؤشر على المدى المتوسط للبعيد تتلاشى وتصبح لا شيء (لا تغيير حقيقي) .. كيف وبما أصبح المؤشر أكثر تماسكا ؟ إنه صانع السوق . يعتبر صانع السوق من أكثر المصطلحات شيوعا بأسواق الأسهم.. فعندما يحل الخوف أو التفاؤل لا يتذكر المتداولين سوى صانع السوق، أحيانا يدعون له وفي أحيانا أخرى يدعون عليه .. فمن هو هذا الصانع ؟ هل هو شخصية حقيقية أم شخصية اعتبارية ؟ هل هو فرد أم جهة ؟ هل هو شخص أم عدة أشخاص ؟ هل هو محفظة أم عدة محافظ ؟ وهل فعلا هناك صانع قوي وصانع جبان ؟ وهل الصانع يتحرك بدافع أهداف شخصية له أم بدافع أهداف للدولة ؟ وهل مفهوم الصانع يعني طرف يقوم بالبيع والشراء أم هو الطرف الذي يخطط القرارات الإستراتيجية بالسوق ؟

من رؤساء الدول إلى محافظ المستثمرين

سياسات أسواق المال تلعب دورا حيويا لدرجة تأثيرها بشكل مباشر على الاقتصاديات الوطنية لهذه الدول .. أما الشكل الغالب لصانع السوق فقد يكون هي الجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على سوق المال نفسها، ممثلة في رئيس هيئة السوق أو مجلس إدارتها أو ربما تكون ممثلة في الشركة المختصة بالإشراف على التداول بشكل مباشر .. إلا إنه في كثير من الدول يكون هناك صانع مخصص للسوق (شركة) تخطط وتصنع السوق، تمتلك موارد مالية لأداء هذا الدور.

وينبغي التفرقة بين من يخطط لصناعة السوق وبين من ينفذ هذه الخطط .. وفي بعض الدول قد تكون الجهة التي تقوم بالتخطيط هي التي تتولى التنفيذ بنفسها .. وفي دول أخرى، قد تكون هناك جهات للتنفيذ مغايرة لجهة تخطيط أو صناعة السوق .. والحالة التي تنطبق على غالبية الدول العربية، هي أنه يوجد العديد من الأطراف التي تنفذ القرارات أو الخطط التي يتخذها صانع السوق الرئيسي .. فالشركات الكبرى المتداول أسهمها بالسوق تعتبر من كبار الصانعين، كما أن شركات الحكومة بشكل أو بآخر هي صانعة للسوق، كما أن الجهات أو الأطراف التي تستثمر بقيم كبرى (المحافظ الكبرى) بالسوق تعتبر صانعة له، سواء أكانت صناديق أو مؤسسات حكومية أو استثمارية، وفي معظم الدول تلعب مؤسسات أو وزارات التأمينات الاجتماعية أو المعاشات دور الصانع الأكبر بأسواق المال.

هل هو صانع السوق أم صناع للسوق ؟

في اعتقادي هو صانع للسوق، ثم يليه منفذين للسوق..بمعنى أن هناك طرفا أو جهة واحدة وفريدة تتولى تخطيط مسارات مؤشر السوق، أي استهداف الصعود أو الهبوط أو مستوى معين للمؤشر، ثم تتولى جهة/جهات أو طرف/أطراف آخرين تنفيذ هذه الصناعة .. وذلك يعني أن القرارات الجديدة قد تؤثر بالسوق أكثر من عمليات بيع وشراء كبار المحافظ الاستثمارية، فمثلا قرار بناء الأسهم الحرة بالسوق غَير من مجريات السوق أكثر من أي عملية بيع وشراء لكبريات المحافظ .

من هو الصانع بالسوق السعودي ؟

لم يعلن عن صانع سوق بشكل رسمي بالسوق المحلي، ولكن توجد دلائل تدلل على هوية الصانع أو الأطراف التي يمكن أن تلعب دور صناعة السوق .. فابتداء من مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أو ربما رئيسها تعتبر هي الصانع الرئيس للسوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال القرارات والتغييرات التي تحدثها بالسوق، والتي تعتبر القائد لمسار المؤشر .. وهذه القرارات يمكن أن تترك تأثيرات مباشرة على المؤشر، وربما تترك تأثيرات مباشرة على الأطراف الرئيسية المستثمرة بالسوق، وبالتالي تتركهم يصنعون المؤشر بطريقتهم .. ولكن قرارات الهيئة هي الصانع الحقيقي .. ولا يعني ذلك أنها تقود حركة المؤشر، فحركة المؤشر مرتبطة بالعرض والطلب على المدى اليومي أو الأسبوعي، ولكنها على المدى المتوسط إلى البعيد ترتبط بصناعة الهيئة للسوق .. يليها في صناعة السوق «شركة تداول» والتي تقر أو تنفذ قرارات الهيئة، وهي تلعب دورا فاعلا من خلال حتى شكل وطبيعة التقنيات التي تنفذ بها قرارات الهيئة. يليهم الشركات الكبرى القائدة : مثل سابك، الراجحي وسامبا والاتصالات والكهرباء وما يليهم .. فهذه الشركات تصنع المؤشر سواء من خلال القرارات الصادرة عن إدارة أو مجالس إدارة الشركات نفسها (والتي تؤثر على تداولات أسهمها) أو من خلال تداولات المؤسسين أو كبار المساهمين فيها.. يلي ذلك الصناديق الحكومية، مثل الاستثمارات العامة، المعاشات، التأمينات .. ثم يليهم في صناعة السوق كبار المستثمرين المالكين لحصص كبرى في أسهم معينة.

صناعة السوق في ثلاث سنوات

مر السوق بصناعات عشوائية نسبيا حتى 2006م تقريبا، تسببت في أكبر فقاعة في تاريخه في فبراير 2006م .. ثم حتى بعد إعادة تشكيل هيئة السوق بعد هذه الأزمة مباشرة، استمر المؤشر في اضطراباته خلال الفترة (2007-2008م) .. والشاهد أن صناعة السوق بدأت تظهر ثمراتها خلال الفترة من مايو 2009م وحتى الآن .. خلال هذه الفترة تقلصت دورات الصعود والهبوط، وتم ضبط جموح المؤشر، وأصبحت لا تتجاوز حدود 1000 إلى 2000 نقطة صعودا أو هبوطا .. فأعلى دورة صعود أحرزها المؤشر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لم تصعد بالمؤشر فوق مستوى 7835 نقطة، في حين أن أدنى نقطة هبوط للمؤشر لم تنزل عن 5660 نقطة .. وقد نفذ المؤشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو أربع دورات صعود (فقط) معتدلة وليست جامحة. والحديث بأن المؤشر «صعد» أو «هبط» غير دقيق، لأن الصاعد والهابط هو فعل بفاعل، أي أن هناك صانع لكل فعل .. وطالما أن هذا الصعود أو الهبوط لم يكن جامحا، فإن الصانع المخطط أو الصناع المنفذين كانوا أكثر حكمة واعتدالا في صناعتهم .. وصناعة المؤشر قد تكون نوع من السيطرة على جموحه في فترات وجود محفزات أو مثبطات محلية أو عالمية، وقد تكون كنوع من الدوافع الذاتية المرتبطة بهيئة السوق أو الاقتصادي الوطني ككل.باختصار، فإن المؤشر في تداولاته اليومية هو من صنع قوى العرض والطلب للمتداولين، ولكن حتى في تلك التداولات اليومية فإن هناك حلقة أكبر أو أقوى تحكم جموح هذا العرض أو الطلب، وهي حلقة صناع متوسطي القوة، وهذه الحلقة تحكمها حلقة أكثر قوة، وهي حلقة الصانع الرئيسي للسوق.وقبل 2006م كان دافع الصانع أو الصناع تحقيق الربح، أما خلال السنوات الثلاث الأخيرة أصبح واضحا أن هدف الصانع تحقيق الاستقرار وضبط جموح كبار المضاربين أو المستثمرين المؤثرين في قيادة المؤشر.

الصانع التقليدي المباشر والإستراتيجي «الخفي»

الصانع التقليدي يعرف بأنه هو الجهة المرخص لها للعمل باستمرار علي تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته .. أما الصانع الاستراتيجي (وهو المأخوذ به تقريبا بالمملكة حاليا) هو الجهة التي تتخذ قرارات أو تبني توجهات مؤثرة على المؤشر بهدف الاستقرار ولا تستهدف تحقيق الربح .. والخيار الاستراتيجي للصانع أفضل من التقليدي، لأن الأخير مثار شكوك دائما، وخاصة بالدول العربية ككل.