صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-78) والتاريخ 19-9-1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل، فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي والعشرين في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 24-25 من شهر شعبان لعام 1433هـ، وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلّعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة. ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية، أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:

أولاً: نظر المجلس فيما تضمّنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55-2-ب) من نظام القضاء، وعملاً بلائحة التفتيش القضائي.

ثانياً: نظر المجلس في عدد من الدراسات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها:

‌أ- تأليف لجنة لدراسة مشروع آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا.

‌ب- اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول آلية تنفيذ قرار المجلس ذي الرقم (2072 -18- 33) والتاريخ 17-4-1433هـ المتضمّن تحديد فترات الترقية للقضاة، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على إلغاء الفقرة الثانية من القرار المذكور بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل.

‌ج- بناءً على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف، قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة، وذلك تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس القادم إن شاء الله.

ثالثاً: نظر المجلس في دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومن ذلك محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، وتم دعم المحكمة بعدد من القضاة.

رابعاً: أصدر المجلس قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل وذلك بناءً على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء. والجدير بالذكر أنّ محكمة الاستئناف بمنطقة حائل سبق أن صدر قرار المجلس بافتتاحها اعتباراً من 14-10-1433هـ إن شاء الله.

خامساً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.

سادساً: نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في دعم إدارة التفتيش القضائي وفي طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.

وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلّعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.