الاستعمار البريطاني كالأمراض المستوطنة، لا يرحل بل يترك موروثاً اجتماعياً سلبياً يذكِّر بوجوده السابق دائماً. الإنجليز تركوا لشعب بورما سياسة «فرِّق تسد»، نصروا البوذيين على المسلمين لارتباط مصالحهم الاقتصادية والسياسية معهم، وجميع قادة مانيمار العسكريين رمز الديكتاتورية الوحشية في شرق آسيا، ونتيجة للضغوط الدولية تبادلوا الأدوار بإجراء انتخابات سادها الكثير من التزوير، وفاز حزب العسكر «حزب التضامن وتنمية الوحدة»، وبقي المجلس العسكري الذي اختار الجنرال «ثين سين» ببدلة مدنية، وتم هذا التبدل في العملية السياسية بإشراف بعثة بريطانية.

وتزعمت الإدارة الأمريكية حملة عالمية تحت مظلة حقوق الإنسان لنصرة المعارضة البورمية «أونج سان سوتشي»، وإنقاذها من الإقامة الجبرية، والعمل على الإفراج عنها وتأسيسها حزب المعارضة «الحزب الوطني الديمقراطي»، الذي تدعمه السياسة الأمريكية، وتهيئه للفوز في انتخابات عام 2015م.

حكومة العسكر في مانيمار تشجع الأكثرية البوذية «70 % من عدد السكان» لشن حملة تصفية عرقية متتابعة منذ الحرب العالمية الثانية؛ لمشاركة المسلمين في الجيش الياباني في حربه ضد الإنجليز، وعقب انتصار الحلفاء على الجيش الياباني أنبتوا بذرة الفتنة الدينية بتحريض البوذيين لطرد المسلمين، وعدم الاعتراف بكونهم مواطنين أصليين في بورما، وهم أحفاد البورميين الذين دخلوا الإسلام بتأثير دعوة التجار العرب في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد.

السلطة الدكتاتورية في مانيمار تأمر الجيش المكون من البوذيين فقط بتهجير المسلمين نحو حدود بنجلاديش بهجرة جماعية إجبارية، وسلب بيوتهم، وتوطين مزارعين بوذيين بدلاً منهم، والذين يحاولون الاعتراض يُقتلون بمجاميع بشرية، تحت نظر كل الشعب البوذي وأسماع الرأي العام العالمي، الذي إلى الآن لم يحرك ساكناً، غربياً كان أم شرقياً. والواجب الإنساني الشرعي لا بد أن يحرك الضمير الإسلامي متمثلاً بدول الجوار لبورما، وفي مقدمتها بنجلاديش وإندونيسيا، ولا بد من تحريك هذه القضية الإنسانية التي ينفذها البوذيون وسلطة عسكرهم في مانيمار بكل قسوة ووحشية، من قتل جماعي وتهجير أهل القرى ومصادرة أملاكهم، واستخدام من بقي منهم في أعمال السخرة العسكرية في بناء الثكنات العسكرية والسجون، وحرمانهم من السفر خارج البلاد، حتى منعهم من تأدية فرض الحج لبيت الله الحرام.

المسلمون في مانيمار «بروما» يعيشون العبودية في بلادهم التي وُلدوا فيها، ومات أجدادهم على ترابها، بالرغم من أنهم يشكلون نسبة «30 %» من عدد سكانها، حياتهم اليومية حرمان مدني محاط بالخطر في كل لحظة من حياتهم، شعب أعزل يعيش مستقبلاً مجهولاً.

العالم الإسلامي لا يهمه الأهمية الاستراتيجية لموقع مانيمار المتميز جغرافياً واقتصادياً، وعلاقتها بالصين والهند، ولا نشاط المعارضة الديمقراطية سان سوتشي وتكريمها غربياً بجائزة نوبل للسلام هذا العام، ونسي العالم كله أو تناسى المجازر الدموية وأعمال الاغتيال الجماعي للمسلمين في كل بورما البوذية، وحرق قراهم ومصادرة أموالهم وإجبارهم على أعمال السخرة والعبودية بكل وحشية وخرق علني لكل مواثيق حقوق الإنسان والحقوق المدنية للطائفة المسلمة من شعب بورما.

النداء الإنساني والواجب التنظيمي يوجَّه لكل المنظمات الإسلامية ابتداء من مشيخة الأزهر ومروراً بمنظمة التعاون الإسلامي، التي اكتفى أمينها العام باتصال تلفوني مع المعارضة البورمية سان سوتشي «بوذية الديانة» لنصرة المسلمين، ورفع أعمال العنف عنهم، وإيقاف تهجيرهم من ولاية أراكان ذات الأكثرية الإسلامية.

القلق والاستنكار والاتصال التلفوني لا ترفع العبودية عن مسلمي مانيمار؛ فلا بد من خطوة جدية لنقل قضيتهم الإنسانية إلى المحافل الدولية، ومقاطعة كل الدول الإسلامية لدويلة مانيمار سيئة الصيت، وإجبارها على احترام حقوق المسلمين في بلادهم بورما، وضمان حقوقهم المدنية في الحياة والمواطنة.