الدمام - عبير الزهراني:

أكد مديرعام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أنه بالرغم من أن القطاع الصناعي في المملكة شهد نمواً مميزاً، بمعدلات أعلى مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنه يواجه بعض التحديات، أبرزها محدودية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت المساهمة النسبية لقطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 13% خلال عام 2011م، كما أن المنشآت الصناعية الصغيرة ما زالت تواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها المأمول في تعزيز الترابط والتكامل الداخلي للقطاع الصناعي ومن ثم استكمال سلاسل القيمة المضافة للصناعة الوطنية، موضحا لـ»الجزيرة»أن أهم هذه المعوقات تتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتمويلية والتسويقية.

وحث العايد على»ضرورة تحفيز قيام تجمعات للمشروعات الصناعية الصغيرة التي تتكامل في مراحل الإنتاج مع مصانع أخرى، مثل اعتماد المصانع الكبيرة على مصانع صغيرة ومتوسطة في تأمين احتياجاتها من منتجاتها الثانوية لكي تتمكن من تطوير منتجاتها الأساسية والمنافسة محلياً وخارجياً. كما أن من الضروري دعم هذا التوجه بإنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الصغيرة وذلك بتوفير بيئة وإطار متكامل من التجهيزات والخدمات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم وذلك للحماية من المخاطر المحيطة بالمنشآت الوليدة ولضمان استمراريتها.

وأشار العايد إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي تؤكد أهمية تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والصيانة للصناعات الأساسية الكبرى. ومن التحديات أيضاً توطين العمالة الوطنية في القطاع الصناعي وذلك لضمان استمرار تطور القطاع من خلال انتقال الخبرات والمعارف وتراكمها من جيل لآخر. وعليه، لا بد من مراجعة نوعية التعليم والتدريب المهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات.

ومن التحديات الهامة أيضاً (وفقا للعايد) تركز الاستثمار الصناعي في ثلاث مناطق إدارية رئيسية من المناطق الإدارية الثلاثة عشرة بالمملكة، مما يتطلب مبادرة من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً لإنشاء مشاريعهم في تلك المناطق والمدن. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والقاضي بالسماح برفع نسبة قرض الصندوق من 50% إلى 75% من التمويل المطلوب للمشروع وكذلك رفع الحد الأقصى لقروض المشاريع الصناعية الجديدة ومشاريع التوسعة إلى (1.2) مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة العامة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة وتمديد الحد الأعلى لفترة استيفاء القرض من (15) إلى (20) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً. ومن شأن تطبيق هذا القرار وغيره من الحوافز أن يسهم في نمو وتطوير تلك المناطق بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وقال: بالإضافة إلى ما سبق من تحديات يبرز العديد من المحاور والتي تعتبر من التحديات الهامة في مستقبل الصناعة السعودية، منها الجمع بين الملكية والإدارة لمعظم المصانع في المملكة، وانخفاض مستوى التقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم توفر قاعدة بيانات صناعية حديثة على غرار المعمول به في الاقتصادات الصناعية والناشئة، وعدم مواءمة العمالة السعودية الباحثة عن العمل مع ما هو مطلوب في وظائف القطاع الصناعي الخاص وذلك من حيث التكلفة والإنتاجية والخبرات.