اطلعت على عدد الجزيرة 14525 ليوم الخميس الموافق 15-8-1433هـ وفي صفحة عزيزتي الجزيرة تحديداً على مقال للأخ أحمد بن محمد البدر بعنوان بين الزلفي والعليا ألم وأمل تحدث فيه عن معاناة محافظة الزلفي في تعثر مشاريع الصرف الصحي التي لها مدة طويلة جداً، وإنني إذ أقدّر للأخ اهتمامه وطرحه الواضح حول هذا الموضوع الذي لا شك أنني أبادله الرأي وأتفق معه تماماً، حيال ما ذكره من تلك المعاناة، بيد أنني أحب أن أشاركه بعض الهموم الأخرى والمشاريع المتعثرة في محافظة الزلفي التي يعاني منها المواطنون، بل الزائرون، فهناك مشاكل عدة يأتي في مقدمتها تعثر المشاريع البلدية، فمثلاً طريق الملك فهد الذي تجري توسعته منذ مدة طويلة إلى متى والعمل في هذا الطريق يسير على وتيرة ضعيفة جداً قوامها معدات متهالكة، وأما طريق الأمير سلمان فهو الآخر يئن من التعثر ناهيك عن معاناة المحلات التجارية التي تقع على جنبات الطريق والتي فقدت من جراء هذا التعثر الشيء الكثير من دخلها، أما السائقون الذين يعبرون هذا الطريق في كل لحظة فلا شك أن صحتهم هي الأخرى قد تعثرت من جراء تلك الحفر والمطبات التي يمرون بها ليلاً ونهاراً. كما أن من المشكلات الأخرى تعثر الطرق التي تربط بين المحافظة والقصيم وكذلك الغاط وأيضاً الطريق الذي يربط العقل الشمالية وخط الرياض الذي لاقى منه العابرون عدة مشاكل يأتي في مقدمتها كثرة حوادثه من جراء المسامير الموجودة على جنبات ووسط الطريق بطريقة غير مرئية مما يتسبب في انفجار الإطارات بشكل مستمر وانقلاب بعض السيارات من جراء ذلك والسبب يعود إلى تعثر المقاول منذ مدة طويلة تزيد عن السنتين أو أكثر. أما طريق الزلفي القصيم المزدوج الذي بدئ به من عدة سنوات فهو على كيف المقاول ومزاجه ولا شيء عندي أحسن من التوقف في ظل إحدى المعدات المهترئة.

وأما خط الرياض الغاط المزدوج لا يقل عن أمثاله من الطرق الآنفة الذكر.

وأما مشاريع وزارة الصحة فهي متعثرة مثل تلك المباني التي أقيمت شرق المستشفى منذ مدة طويلة سكناً للأطباء والممرضين ومن في حكمهم.

إضافة إلى مقر قسم النساء والولادة بالمستشفى الذي وعدت الوزارة بإقامته وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية التي لها من السنوات الشيء الكثير أما مشاريع البلدية في التجميل والتحسين فهي مقتصرة على إزالة الأرصفة السابقة وإعادة بنائها مرة أخرى ودعونا نطلق عليها متعثرة هي الأخرى. وأما تعثر إطفاء إضاءة الشوارع نهاراً في حر الصيف اللاهب فلا أعرف من المسؤول عنه.

ثم دعوني أعرج قليلاً على مشاريع وزارة العدل التي ليس لها عيان ولا بيان مثل مبنى محكمة الزلفي الذي وعد المسؤولون بإيجاد مبنى جديد يتناسب مع توسع المحافظة إلا أنه لم يتم حتى الآن. وأما كتابة عدل الزلفي فما زالت تقبع في مبنى مستأجر وهي تفرغ الصكوك والأراضي والمنازل ولا تفرغ لها مقراً.

ثم يأتي في الأهمية بمكان مبنى المحافظة نفسه فهو لا يتناسب مع مستوى المحافظة ولا يصلح لأن يكون مقراً لها. أما مقر إدارة الأحوال المدنية فقد تعثر الحصول على مبنى مستأجر وليس إنشاء مقر.

ثم يأتي بعد ذلك مشاريع وزارة المياه والكهرباء، فالمحافظة بحاجة ماسة إلى تحويل الشبكة الكهربائية العلوية إلى أرضية بصفة عاجلة واستبدال شبكة المياه القديمة.

بقي نقطة صغيرة ألا وهي تعثر إزالة بحيرة المياه في حي سمنان التي آذت المواطنين بروائحها الكريهة وحشراتها المختلفة، وأما محلات بيع الرمل والطين وخلافه والتي تقع بين الأحياء فهي تساهم مساهمة فعَّالة في تلوث البيئة وتدني صحة السكان.

د. صالح بن عبدالله الحمد - الزلفي