عملية ربط الإرهابي «نمر النمر» بحزب الله وإيران يمكن أن تتم بسهولة وبالأدلة القاطعة التي لا يمكن نفيها؛ العلاقة المالية بين إيران وعملائها في السعودية يمكن أن تشكل القرينة الرئيسة للإدانة بـ «الخيانة العظمى» التي تعد من أعظم الجرائم في جميع دول العالم؛ وعلى رأسها الدول الغربية.

القيود المالية لا يمكن إخفاؤها، أو إنكارها، كما أن التناقلات النقدية المهربة والتي تتم تحت غطاء الزيارات (الدينية) باتت أكثر وضوحاً للجميع. «المال الإيراني» القذر الذي تشتكي منه معظم الدول الإسلامية، هو المحرك للعملاء والأتباع، وهو المؤلف لقلوبهم وآرائهم، وتوجهاتهم؛ فالمنقادون للفكر الصفوي يرتكزون في انقيادهم على قاعدتين أساسيتين؛ الأولى الشحن المذهبي؛ والثانية الأموال القذرة المتدفقة من إيران، والتي تُستغل لحشد المؤيدين، وشراء الذمم وتجنيد العملاء، وتكوين الميليشيات المسلحة. عَجِزَت المرجعية الإيرانية، لعقود مضت، عن صناعة الرمز الصفوي في السعودية، ثم وجدت ضالتها في «نمر النمر» الذي أضفت عليه صفات المرجعية المناطقية، وسلحته بوكالات الولي المطلوبة، ودعمته بالمال الكافي لتجييش الشارع، وإثارة الفتنة، والنعرات الطائفية المقيتة، وشق الصف والدعوة للانفصال. نجح «النمر» في بناء ميليشيا مسلحة يزيد عددها على 80 فرداً، معتقداً أنه في جنوب لبنان، وأن هؤلاء قادرون على توفير الحماية والمنعة له؛ إلا أن حسابات الأمن كانت مختلفة، وفيها من الحكمة والأناة الكثير، وهو ما لم يستوعبه النمر الورقي الذي دفعت به استخبارات الحرس الثوري إلى أتون النار ليكون رمزاً لحركاتهم الثورية المستقبلية. قد لا يعلم «النمر» أن أكثر من يمني النفس باعتقاله، ومحاكمته، وربما قتله، هو الحرس الثوري والمرجعية الصفوية في إيران، لإنجاح مخططهم الإستراتيجي الذي تلتقي فيه الأهداف الصفوية المقيتة، بالأهداف الغربية الليكودية!.

الإرهابي النمر لن يكون رمزاً في سجنه، كما يعتقد البعض، بل هو عميل إرهابي في القانون الدولي؛ ومناداته المقيتة بالانفصال، والتحريض على الثورة، وإثارة الفوضى لمصلحة إيران إدانة مباشرة له بالعمالة لدولة أجنبية. ووفق قانون الإرهاب الدولي، فارتباطه المالي والتنظيمي بالحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، المؤسستين المصنفتين دولياً ضمن منظمات الإرهاب العالمية المحظورة، يُدينه بالتبعية لمنظمات إرهاب عالمية، وهي تهمة من التهم الكثيرة التي؛ بسببها؛ تم إلقاء القبض عليه.

المملكة أصدرت مطلع العام الحالي قانوناً لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال الى الجماعات المسلحة المتطرفة التي تنتهج العنف، وهو أمر متوافق مع المتطلبات الأمنية الدولية. وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، ذكر في تعليقه على القانون الجديد بأنه يتضمن «قواعد تتعلق بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية»؛ وأحسب أن كل ما قام به «نمر النمر» مرتبط بالإرهاب والتمويل القذر الذي يجرمه العالم أجمع قبل القانون السعودي؛ ومن هنا أعتقد أن تجريم «النمر» بتهمة الإرهاب أمر واقع، وهذا سيكشف للعالم أجمع أن تعامل رجال الأمن معه لم يكن يوماً مرتبطاً بمذهب أو رأي، بل كان على علاقة مباشرة بتهم الإرهاب والتخريب والتحريض على العنف والانفصال وتعريض أرواح الآمنين في منطقة القطيف للخطر، واستخدامهم ككبش فداء لتحقيق أهداف إيران في المنطقة. صور «النمر» المتداولة في مواقع النت، وهو محاط بأفراد ميليشياته المسلحة تُكذب كل من ادعى بأنه أعزل من السلاح حين إلقاء القبض عليه، بل إنه تجرأ بإعاقة القبض على أحد المطلوبين أمنياً وأطلق النار من مسدسه على رجال الأمن، وهذه إحدى الجرائم الجنائية التي أوقف بسببها.

أناشد الجهات الأمنية سرعة الإعلان عن العلاقات المالية المشبوهة بين «النمر» والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتوثيق اعترافاته والقرائن الدامغة بعمالته، وتبنيه الفكر الإرهابي الصفوي لقطع دابر الفتنة التي أرادت إيران إشعالها من خلال عميلها وأعوانه في المنطقة، ولإسكات وسائل الإعلام الغربية الحاقدة، ولقطع الطريق على كل من أراد ربط اعتقال النمر بقضايا الرأي، أو التوجهات المذهبية. قال تعالى «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ».