القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

توافد آلاف المصريين على ميدان التحرير وسط القاهرة أمس الجمعة للمشاركة في «مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل»، التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية عدة. وطالب المشاركون في مظاهرات أمس بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، وعودة الجيش إلى ثكناته. وشاركت جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى السياسية وبعض الأحزاب في المظاهرة، التي من المتوقع أن تصل ذروتها بعد صلاة الجمعة.

وفي شرق القاهرة, انتهى معتصمو المنصة بمنطقة مدينة نصر من إقامة المنصة الرئيسية الكبيرة استعداداً لـ «مليونية فقدان الشرعية».

من جهة أخرى, دشنت أحزاب مصرية عدة ليبرالية ويسارية «الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية» للتصدي لهيمنة التيار الإسلامي على مفاصل الدولة، خاصة بعد اكتساح الإسلاميين للبرلمان بغرفتَيْه مجلسَيْ «الشعب» و«الشورى»، ثم استحواذهم على الأغلبية في اللجنة العليا المنوط بها وضع الدستور الجديد، ثم فوزهم بمنصب رئيس الجمهورية؛ ما أثار مخاوف عديدة لدى التيار المدني من «أخونة» الدولة المصرية. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء المقبل بالترافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يضمن تمثيل متوازن لكل فئات وقوى المجتمع. وأوضح أن الوقفة تستهدف كذلك إعادة التعريف الواسع بـ «دستور الثورة» الذي أنجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام، ويُعدّ أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل يُعبِّر عن أهداف الثورة وتوجهاتها.