في ظل الأزمة الاقتصادية الأمريكية ومن بعدها الأوربية يبدو أن الشرق قد أخذ درساً جيداً، فلم يصب بزكام شديد من ذلك الفيروس المستشري، مع أنه قد أصابه شيء من البلاء. ولهذا فلم نجد في الشرق تراجعاً كبيراً في النمو، أو خفضاً في الميزانية، أو خططاً تحفيزية تجلب معها نسبة تكاليف ديون تفوق نسبة إجمالي إنتاجها الوطني، وهذا يدل على صمود ما زال قائماً حتى اليوم في وجه عاصفة ما زالت تنشر حبيبات رملها في وجوه العاملين والمستثمرين على حد سواء في العالم أجمع.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية، يصعب اتخاذ القرار، وتتباين الآراء والأفكار، ويحتار المستثمرون في الإقدام أو الإحجام، كما أن البنوك تكون أكثر تشدداً في تقديمها قروضاً لعملائها، وهذا يبطئ بعجلة التقدم فيزيد الأمر سوءاً، ويعجز الساسة عن الدفع بالنمو، فتزيد البطالة، وتطالب القوى العاملة بالوظائف، وتدفع الدول مزيداً من المعونات الاجتماعية، وهكذا تتداعى الأمور وكأنها قد ربطت في سلسلة واحدة.

وعندما يزيد الدين عن قيمة إجمالي الإنتاج الوطني، فهذا يعني أن هناك خللاً ما، ويكون الحال أكثر سوءاً إذا كان الدين خارجياً. ولهذا فإن متخذ القرار يسارع في النظر إلى الميزانية وعجزها، فيحاول خفضه لكن ذلك الخفض يستوجب إنفاقاً أقل، وهذا بدوره يؤدي إلى تباطؤ النمو في ظل معطيات الإنتاج السائدة.

زارني سفير إحدى الدول الأوربية التي تعاني مشاكل اقتصادية، وذكر أن راتبه قد انخفض بمقدار خمسين في المائة، وهو راض بذلك، لأن فيه مساعدة للخروج من الأزمة التي تعاني منها بلاده، وأنه نظراً لذلك سيقيد من برامجه الاجتماعية، فلن يسافر لقضاء الإجازة إلا في نطاق محدود، ولن يشتري غالي السعر من البضائع التي تلزمه، وهو يأمل أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وأن تعود الأمور كما كانت بعد زوال الأزمة.

ومتخذ القرار يحتاج إلى زيادة الإيرادات، ولهذا فهو في الغالب يلجأ إلى رفع الضرائب، لاسيما من تلك الأرباح التي ينعم بها الأثرياء، وقد يرفع الضرائب على بعض البضائع المباعة، كما أنه يزيد من الجمارك إن سمحت القوانين بذلك، ويحد من الإعانات والإعفاءات، ويبحث عن منتجات جديدة يضع عليها شيئاً من الضرائب البسيطة التي قد ترتفع فيما بعد، وشاهد على ذلك ما يراود الدول الأوربية من أفكار تسمح بفرض ضرائب على التعاملات المالية، ومع الفائدة العظيمة من هذه الخطوة، إلا أنها قد تجلب معها مشاكل كبيرة لاسيما أن رؤوس أموال كثيرة قد تهجر تلك البلدات لتلوذ بأسواق دول أخرى خالية من تلك الضرائب المكلفة.

إسبانيا الآن في حيرة من أمرها فهي رابع اقتصاديات منطقة اليورو، وهي في حاجة إلى المال سواء إلى بنوكها أو إلى الحكومة ذاتها، وسواء كان ذلك أو تلك، فإن الملاذ لهم هو ألمانيا التي لا ترغب في طلاق تلك الدول لكنها تريد صلاحها، وهذا صعب المنال إذا كان الآخر متعوداً على الراحة، وعدم الإنتاج بمقدار الطرف الآخر.

وأوربا وعلى رأسها ألمانيا مستعدة أن تقدّم إلى إسبانيا مبلغاً منه مليار يورو للمصارف، ومائتان وخمسون مليار يورو للحكومة، ومد أمد التسديد إلى عام 2014م، على أمل تشكّل الأنماط، وتغيّر الأحوال، لكن الأمر زاد سوءاً بعد ارتفاع خدمة الدين لتصل أكثر من 7%، وهي نسبة قد يصعب على الاقتصاد الإسباني تحمّلها دون اتخاذ إجراءات مؤلمة.

في خضم هذه الأحداث نجد أن البنوك السعودية ولله الحمد تزيد من أرباحها، وتوزيعاتها كما تزيد من إجمالي إقراضها، وكذلك مخزونها من النقد الأجنبي، ومحدودية الديون المقدمة، وهذه بعض من المؤشرات التي تدعو إلى الاطمئنان التام للوضع المالي والاقتصادي في المملكة.