مع فشل لقاء جنيف، وعلى الرغم من تقرير لجنة مراقبة حقوق الإنسان عن التعذيب واسع النطاق الذي يمارسه نظام بشار الأسد، فإن التدخل العسكري الأجنبي في سورية يبدو اليوم أبعد احتمالاً، فهناك أسباب عديدة تدعونا للتشكيك في أن واشنطن تريد بالفعل سقوط الأسد ونظامه، فقد كان المؤتمر الدولي الذي عقد في جنيف يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المسار المقبول لحل الأزمة السورية وتصاعد العنف في البلاد، إلا أنه أفرز مقترحات غامضة بشأن حكومة انتقالية، تلك المقترحات لن يكون لها مكان سوى الأرشيف الشخصي لكوفي عنان. فشل ذلك المؤتمر مع عدم فاعلية تقرير لجنة مراقبة حقوق الإنسان الأخير بشأن التعذيب الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد، وعلى الرغم من دعوات الكثير من الناشطين وعلى رأسهم المؤيدون للجيش السوري الحر للتدخل العسكري، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في سورية على غرار الحالة الليبية. الموقف التكتيكي في ليبيا جعل التدخل العسكري أسهل نسبياً: فكل ما كنا نحتاجه بالأساس لمنع المذابح ضد المدنيين في بنغازي هو منع تقدم قوات معمر القذافي على طريق وحيد يسير إلى الشرق بمحاذاة ساحل البحر المتوسط إلى المدينة. وتم إنجاز هذا وتم حفظ الأرواح. ولكن الحالة السورية مختلفة، فالتدخل العسكري يتطلب أن تهاجم الطائرات والصواريخ تشكيلات عسكرية منتشرة داخل وخارج العديد من المدن والبلدات، إضافة إلى الحاجة إلى تحديد أماكن وقواعد المليشيات الموالية للحكومة، التي عادة ما تكون أقل ظهوراً، وفي الحالة الليبية كان نظام معمر القذافي مكروهاً في العالمين العربي والغربي على حد سواء، ولكن في الحالة السورية فإن نظام بشار الأسد يعد الحليف الأخير لروسيا في المنطقة، كما أن سورية هي الحليف الأهم لإيران.

منذ عام 1945 تم عقد الكثير من الاتفاقات الدولية التي تعطي شرعية التدخل الدولي في الحالات المشابهة للحالة السورية من أجل تقديم المساعدات الفعالة لضحايا هجمات الجيش السوري ونظامه وميليشياته، فالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يخول «مثل ذلك الإجراء بمساعدة القوات البرية والبحرية والجوية طالما تطلب الأمر من أجل استعادة السلم والأمن الدوليين»، وقد استشهد وزير الخارجية الفرنسي بتلك المادة في 13 يونيو الماضي عندما صرح بأن فرنسا ستضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ خطة سلام كوفي عنان ووقف إطلاق النار في البلاد، ولكن مع قرار النقض «الفيتو» المتوقع من روسيا فإن ذلك القرار من غير المحتمل أن يرى النور.

ولكن هناك خياراً آخر للدول التي ترغب في التدخل، وهو ما يمكن تسميته بـ»خيار كوسوفو»، بشن ضربات من الناتو بصورة منفردة عن الأمم المتحدة، ولكن حتى في أزمة كوسوفو فإن هزيمة الصرب اعتمدت بصورة أساسية على سحب روسيا لدعمها في النهاية لميلوسوفيتش، فقد كان ذلك حاسماً بصورة لا تقل عن نجاعة ضربات وقصف الناتو. على الرغم من توقيع كل دول العالم تقريباً على اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948، إلا أن تلك الاتفاقية لم تمنع من وقوع أي حالات إبادة، سواء في كمبوديا أو جواتيمالا أو رواندا، كما أن القانونيين يقولون أيضاً ان تلك الاتفاقية ربما لا تنطبق أيضاً على الحالة السورية، لأن الأطراف التي يستهدفها النظام السوري لا تنطبق عليها معايير الاتفاقية، فتلك الأطراف ليست «جماعات قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية»، ولكنهم فقط معارضون سياسيون، وهم فئة غير مدرجة في تلك الاتفاقية.

لذا فإن الأكثر انطباقاً على الحالة السورية هو قرار «مسؤولية الحماية» الذي مررته الأمم المتحدة بالإجماع عام 2005، الذي يقضي بقبول مسؤولية كل الحكومات تجاه حماية مواطني أي دولة تتعرض للهجوم على يد حكوماتها، ولكن على الرغم من ذلك فإن قرار مسؤولية الحماية ذلك به الكثير من الثغرات الذي يدع الأبواب مفتوحة أمام الحكومات للتنصل من مسؤولياتها إذا ما طلب منها التدخل الفعال في الأزمة السورية، وقد ثبت أن ذلك التنصل هو الخيار المفضل لدى العديد من الدول.

نجح نظام الأسد في إبعاد الصحافة العالمية وإخراجها من البلاد أو إبقائها بعيداً من بؤرة الأحداث، كما استطاع إفشال مهمة مراقبي الأمم المتحدة بفرض قيود عليها وعدم حمايتها بالصورة اللائقة، كما أن ناشطي وسائل الإعلام الجديد لا يتمتعون بالخبرة الكافية التي تمكنهم من الالتفاف حول الحظر الإعلامي الذي ضربه نظام الأسد، كما أن هناك حالات سابقة تجعل قادة العالم أكثر تردداً عندما يتعلق الأمر بمزاعم قتل الأطفال على سبيل المثال، عندما لا تتوافر الدلائل الكافية عمن قام بالفعل بتلك الجرائم.

كما أنه على الرغم من الخطب الرنانة التي تدين فيها واشنطن النظام السوري إلا أن هناك أسبابا تدعونا إلى التشكك في أن أمريكا تريد بالفعل إسقاط نظام الأسد؛ فنظامه هو «الشيطان الذي نعرفه»، وقد أثبتت التجارب أن ذلك النظام ضعيف أيضاً فقد تم طرده بسهولة من لبنان وتعرض لضربات متعددة على يد إسرائيل، كما أن لديه جيشاً محترفاً ومخلصاً للنظام بقاعدة تأييد واضحة فيما يقرب من خمس السكان على الأقل، بين الأقليتين العلوية والمسيحية.

أما على الجانب الآخر فالجيش السوري الحر وقوى المعارضة المختلفة لنظام الأسد تعد أقل احترافية ومراكز دعمهم أقل تماسكاً داخل الأغلبية المسلمة السنية بالبلاد، والدروس التاريخية مثل الحالة السودانية واستجابة أمريكا لها ربما تجعل آمال نجدة السوريين تتلاشى في الهواء، على الرغم من دعوات بعض السياسيين أمثال السيناتور ليبرمان والسيناتور ماكين بتوفير الدعم العسكري للثوار السوريين.

كما طالب بعض الكتاب الأمريكيين مثل إيلي ويسل بمحاكمة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن كل تلك الدعاوى ليست إلا إشارات تضامنية للشعب السوري بدون أن يكون لها أي صدى في ردع بشار الأسد عن ارتكابه لمزيد من المذابح.

من خلال سلوك السياسة الأمريكية والدولية تجاه قضيتي التدخل في ليبيا والسودان، فمن غير المتوقع أنها ستؤدي إلى هز ثقة الحكومة السورية بأنها تستطيع أن تستمر في مسارها القمعي والوحشي، لذا فإن الشعب السوري بشجاعته المستمرة التي دفعت أعداداً متزايدة من الجنود للانشقاق عن نظام الأسد هو وحده القادر على إجبار الأسد في النهاية على أن الوقت قد حان لاختيار مسارات أقل دموية.

* استاذ التاريخ المساعد بجامعة كورنيل الأمريكية - (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية