لا يخفى على أحد منا ما يعانيه سكان العاصمة الرياض جراء الازدحام المروري الشديد الذي يزداد يوماً بعد آخر، فمع تزايد التوسع العمراني للمدينة نرى بين الحين والآخر ازدحاما غير مسبوق عما عهدناه فحسب إحدى دراسات الهيئة العليا لتطوير الرياض هناك 985 ألف سيارة تجوب شوارع العاصمة يوميا معظمها سيارات خاصة، وهذا ينذر بأن الوضع يزداد تأزما. ومع أننا لا ننكر الجهود الجبارة المبذولة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض والجهات ذات العلاقة الأخرى، إلا أن هناك حلولا مغيبة عن أرض الواقع، ولربما تكون أنجع في حل المشكلة سواء على المدى الزمني القصير أو الاستراتيجي، ولكن قبل أن نتطرق للحلول لا بد أن نذكر ما هي الأسباب المؤدية لهذا الازدحام:
1- تشكل الهجرة من القرى والريف في نظري أحد أهم الأسباب في مشكلة الازدحام المروري وهذا سبب متعارف عليه لدى الجميع لا يدع للخوض في حيثياته.
2- اللامبالاة في القيادة من السائقين حيث إن معظمهم لا يحمل رخصة قيادة ناهيك عمن يحصل عليها بدون اختبار نظري وتطبيقي، وهذا يجعلنا لا نستغرب أفعال السائقين على الطريق.
3- وجود الخدمات والمراكز الحكومية وخاصة التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر في مناطق مزدحمة في الأساس على سبيل المثال يقع مركز التأمينات الاجتماعية الوحيد على طريق خريص الأمر الذي يزيد العبء على الطاقة الاستيعابية لهذا الطريق ويتسبب في انسداد شبه تام لهذا الشريان الحيوي المهم.
4- عدم وجود مخططين عمرانيين محترفين لدى الجهات الحكومية يتسبب في عدم اختيار مراكزها بشكل صحيح مما يزيد الأمر تعقيدا.
5- غياب الدور التوعوي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام، حيث إننا كأمة أصبحنا أنانيين فتجدنا نفضل الانتظار في زحمة الطريق لساعات على أن نتراجع للوراء للإفساح لانسيابية الحركة عند إحدى الإشارات.
6- تتسبب حفريات الطريق المتكررة بلا شك في الازدحام المروري بسبب غياب التنسيق بين منفذي المشاريع وغياب إدارات المشاريع عن دورها في مثل هذه الحالات.
7- غياب وسائل النقل العام أحد أهم الأسباب في تفاقم هذه المشكلة يوماً بعد آخر.
8- الانتشار الواسع لسيارات الأجرة غير المشغولة في الشوارع والطرق الرئيسية.
أما بالنسبة للحلول فهي كالتالي:
- تفعيل دور المراكز الحضرية في أطراف المدينة، فلو تم افتتاح مركز حضري لكل الدوائر الحكومية وخاصة التي يتعامل معها المواطن مباشرة مثل الأحوال المدنية، الجوازات، مكتب العمل، ومكتب التأمينات الاجتماعية لتم تخفيف نسبة كبيرة من هذا الازدحام.
- تفعيل الدور الخدماتي للحكومة الالكترونية وليس الاستفساري بشكل أكبر لدى جميع الدوائر الحكومية عبر بوابة موحدة والاستفادة من خبرات وزارة التعليم العالي في هذا المجال التي أثبتت نجاحها في مشروع البوابة الإلكترونية لخدمة الطلبة المبتعثين حول العالم، والذي بدوره سيقلل من عدد المراجعين سواء من داخل أو خارج المدينة ولربما يخدم العديد من المدن كذلك.
- إيجاد آلية للتواصل والربط بين إدارات المشاريع في الدوائر الحكومية للتنسيق فيما بينها عند تنفيذ المشاريع.
- إعادة صياغة الضوابط العمرانية وخاصة المتعلقة ببناء الأبراج والمراكز التجارية الكبيرة على الطرق الدائرية لما له من تأثير في زيادة تفاقم المشكلة.
- تفعيل دور النقل العام سواء نظام الحافلات أو المترو.
- منع سيارات الأجرة غير المشغولة من السير على الطرق وتفعيل استدعاء الخدمة عن طريق الاتصال التلفوني.
أما بالنسبة إلى الايجابيات من هذه الحلول فسوف تكون كالتالي:
- توفير المال العام والتقليل من استهلاك الوقود وهذا من الناحية الإستراتيجية.
- الحد من التلوث الناتج عن انبعاثات غازات عوادم المركبات في المدينة.
- توفير وظائف للمواطنين في المراكز الحضرية الجديدة وتخفيف البطالة.
- تنشيط الحركة التجارية بشكل عام في المدينة من خلال تعافي وانسياب الحركة المرورية الذي يفسح المجال لحركة البضائع في المدينة.
- راحة المواطنين وخاصة الموظفين في الأماكن المزدحمة وسهولة وصولهم إلى مقار أعمالهم والذي بدوره له اثر ايجابي في أدائهم الوظيفي. هذا وكل عام وأنتم والرياض بخير.
* متخصص في إدارة المشاريع
