فاصلة:

(هناك أمران ينبغي أن يتحسنا وإلا كانت الحياة لا تطاق: إهانات الزمان ومظالم البشر)

-حكمة عالمية-

أن يعيش الأبناء السعوديون الفقر خارج بلادهم فهذه كارثة وأن تسكن الفتيات في شقة مع 6 أشخاص من الغرباء لضيق ذات اليد فهذه مشكلة اجتماعية يترتب عليها عدة مشاكل تتعلق بالنواحي الدينية والأخلاقية للفتاة وأهلها.

هذا ما أوضحه التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان حيث ألمح إلى وجود عدد من السعوديين ممن تزوجوا من نساء أجنبيات من بلدان مختلفة وبعض هذه الزيجات تمت دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج والمتضرر هم الأبناء حيث يتركون في تلك البلاد إما لإهمال والديهم أو لإجراءات رسمية تمنع دخولهم السعودية.

هناك الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» والتي تساعد هؤلاء السعوديين ووزارة الداخلية تدعم هذه الجمعية لكن يبدو أن الشق كبير ما دام نظام زواج السعوديين من أجانب لم يصدر حتى الآن.

الأمر لم يعد زواج رجل سعودي بامرأة غير سعودية أو امرأة سعودية برجل غير سعودي إن أردنا أن نتحدث بنوع من العدالة، فالزواج حق مشروع للطرفين بعيدا عن الجنسية المختلفة عن الجنسية الأصلية، إنما الإشكالية ما ينتج عنه الزواج من أبناء يواجههم مستقبل غير واضح سواء في الخارج أو في بلادهم.

الأبناء هم الذين يدفعون ثمن زواج الآباء والأمهات من غير السعوديين والقوانين غير المحدثة أو عدم وجود القوانين يدفع إلى زيادة ارتفاع مثل هذه الزواجات وبالتالي ازدياد الضحايا من الأبناء المهملين والذين ربما لا يمتلكون وثائق رسمية للعيش في بلادهم بكرامة.

وماذا بعد!! كتبنا كثيرنا وقلنا طويلا ويبقى المسؤول هو الذي بيديه التسريع في إصدار نظام عادل يحد من تشرد الأبناء السعوديين في الخارج ويضمن حقوق مستقبل الأبناء داخل بلادهم.