بصدور أنظمة التمويل والرهن العقاري والأنظمة ذات العلاقة الأسبوع الماضي تكون الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أكملت كل ما يتعلّق بتطوير العقارات السكنية وحلِّ المشكلات التي يعاني منها معظم المواطنين والذين يصلون إلى نحو 60 في المئة من السكان، حيث يقدر من يملكون مساكن نحو 40 في المئة فقط. ولقد تمَّت إعادة مراجعة هذه الأنظمة قبل إصدارها عدة مرات للتأكَّد من عدم وجود سلبيات مستقبلية وللاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

إن هذه الأنظمة مع ما سبق أن أصدره خادم الحرمين الشريفين من قرارات في السنوات الأخيرة مثل إنشاء وزارة الإسكان والأمر ببناء 500 ألف وحدة سكنية وزيادة تمويل الصندوق العقاري كلّها تصب في توفير المسكن الملائم للمواطن وتلبي رغبة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بذلك.

إلا أن اللوائح التنفيذية للتمويل العقاري والأنظمة الأخرى ستوضح مدى استفادة المواطنين جميعًا فعليًّا وليس الأغنياء فقط، حيث يقال بأن نحو 60 في المئة من المواطنين لن يستفيدوا من هذه الأنظمة لأنّه يشترط الملاءة المالية وبالتالي سوف لا يكون هناك فرقٌ بينها والبنوك التجارية التي تضع شروطًا تعجيزية للإقراض البنكي مثل الملاءة وعدم تجاوز السن للستين عامًا وعدم قبول رهن العقارات...الخ.

كما أنه يجب توفير المناخ الملائم لهذه الشركات لتتمكن من تحقيق أهداف الدَّولة بحلِّ مشكلة الإسكان بالاستفادة من التجارب السابقة في مجال شركات التأمين التعاوني وكذلك في مجال شركات الوساطة المالية (الخدمات المالية)، حيث إن السماح للبنوك بإنشاء شركات للخدمات المالية استحوذت على هذا النشاط بنسبة تزيد على 80 في المئة مما أدى إلى تراكم خسائر شركة الخدمات المالية (غير البنكية) لأنّ المنافسة غير عادلة، لما تتمتع به البنوك من إمكانات مالية ضخمة وعملاء يستطيعون الحصول على قروض مما جعل التنافس غير عادل، حيث تسبب في تقلص عدد شركات الخدمات المالية الفعَّالة والنشطة بما لا يزيد على عدد أصابع اليدين بعد أن كانت نحو مائة شركة.

ولتحقيق إيجاد السكن الملائم والمناسب تكلفة أيضًا، لا بد من معالجة ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير طبيعي بحيث أصبح قرض الصندوق العقاري أقل بكثير من قيمة الأرض التي بحدود 400 متر ولا بد من الاستفادة من الأراضي البيضاء داخل المدن التي تملكها الحكومة عن طريق الأمانات والبلديات وذلك بأن تعهد للمطوِّرين بتطويرها وتزويدها بالخدمات أو بيعها بسعر مقبول، بما في ذلك البناء للاستثمار حتَّى نخفض مستوى الإيجارات العالية للمواطن والمقيم، إضافة إلى توسيع النطاق العمراني والاستفادة من الأراضي الجديدة بإنشاء أحياء سكنية متكاملة.

كما أن المواطن يعاني أيضًا من ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وعلى أجهزة الرقابة الحكوميّة متابعة العرض والطلب وبالتالي أسعار الإسمنت والحديد ومواد السباكة والكهرباء وعدم السماح للتجار والعمالة المتستر عليها من التلاعب بالأسعار، ويتبع ذلك عدم السماح باستيراد أو بيع المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية، حيث تعجُّ أسواقنا بالأنواع الرديئة خاصة المستلزمات الكهربائية التي يبدو أنها لا تخضع لأية رقابة.

واستكمالاً لمنظومة العقار نتمنى أن تعمل وزارة التجارة والصناعة بإصدار تصنيفها للمكاتب العقارية بأن يكون هناك مكاتب عقارية للعمل بالعمولة بالبيع أو بالشراء والتأجير وأخرى مؤسسات تعمل إضافة إلى ذلك بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير العقاري بحيث لا يقل رأسمال الأولى عن نصف مليون والثانية عن مليون ريال وثالثة بالاستثمار والتطوير برأسمال خمسة ملايين ريال والعمل على تطوير هذه المكاتب والمؤسسات..

خير الكلام ما قلّ ودلّ

لقد ساهمت الأجهزة الحكوميّة في رفع أسعار العقار مما حدا بالمستثمرين العمل على توفير مبانٍ ملائمة وكبيرة تؤجر بالكامل فقط وبأسعار خيالية. وهذا موضوع أثاره أحد أعضاء مجلس الشورى، لذا على الأجهزة الحكوميّة أن توفر مبانيها الخاصَّة وإذا استأجرت أن يكون إيجارها بسعر معقول لا يزيد على 8 في المئة - 10 في المئة من التكلفة الاستثمارية.

والله الموفق..