يسيطر اعتماد نظام الرهن العقاري على حديث السوق وما له من تداعياتٍ وتأثيرات، ليس فقط على السوق العقاري فحسب وإنما على الاقتصاد المحلي عموماً، ويلمس الاحتياج الأكبر لشرائح المجتمع في امتلاك المسكن.

ولطالما ترقب العقاريون والممولون إقرار تلك الأنظمة كون ذلك النظام موجود بكل دول العالم وسوقنا المحلي محتاج لتلك التشريعات التي تضبط العلاقة بين الممول والمقترض عن طريق الرهن العقاري الذي كان موجودا وتم إيقافه بالسعودية منذ سنوات لتطويره.

بعض العقاريين يراهنون بارتفاع أسعار بعض العقارات إلى 50% بعد اعتماد الرهن العقاري ورغم أني لا أوافقهم بتحديد النسبة إلا أن الارتفاع سيطال السوق بنسبٍ تتفاوت حسب آلية التطبيق ونوعية العقارات وقوة دخول الممولين، وسبق أن كتبت مقالاً تحت عنوان «أسعارالأراضي تتكهرب» وفندت الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار وكان منها التأخر بإقرار قانون الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري اللذين أقرا مؤخراً من مجلس الوزراء.

وبدراسةٍ نشرتها قناة العربية مؤخراً فإن نسبة من يتملكون المساكن بواسطة الرهن العقاري تمثل20 % ‏في الإمارات و70% في بريطانيا وتقاربها في أمريكا في حين غابت تلك النسبة في السعودية لسنواتٍ طويلة مشاركةً في زيادة حجم أزمة المساكن.

إقرار نظام التمويل العقاري سيحرك أسواق العقار بالانتعاش تفاؤلاً بالقرار وزيادةً بشهية البنوك للتوسع بالتمويل والتي كانت سابقاً تقدم التمويل العقاري في أضيق الأمور بطرقٍ ملتوية وغير آمنة في حال التعثر بالسداد، ولكن بعد القرار ستستغل البنوك تلك الفرصة وستتوسع وستجيرها لتمويل الأفراد، دون النظر إلى الراتب كما كان معمولاً به من قبل خصوصاً في ظل أن القرار يسمح للممول ببيع العقار دون الرجوع إلى المقترض حال التعثر، وهذا سيؤثر على نسب المرابحة على القروض إذ كلما انخفضت المخاطرة انخفضت أسعار الفائدة على القرض.

وسيساهم القرار بشكلٍ مباشر في زيادة الإقبال على الأراضي الخام وتطويرها وعلى الإقبال على المشاريع الكبيرة وكذلك الصغيرة، إذ سيكون متاحاً للشركات والأفراد رهن عقاراتهم لاستكمال المشاريع عليها بضمان العقار.

وإذا تم استخدام الرهن لمن يملكون الأراضي فقط وذلك لبناء الأرض المرهونة سيخلق طفرة غير مسبوقة وسيخفض أسعار الإجارات لكل القطاعات وسيؤدي إلى زيادة العرض بالسوق، لذا فإن من المهم لأصحاب القرار أن يضيقوا نطاق الرهن لملاك الأراضي فقط، وأن يكون التوسع في الإقراض للأراضي البيضاء والخام وهذا من شأنه أن يوازن السوق ويخفض أسعار الأراضي.

ومع كل ماتم ذكره تبقى قوة القرار بالآلية التي سيتبعها وسهولة تمكين المقرض من البيع وتوقيت تفعيل القرار.

والخلاصة: قانون الرهن العقاري مثل رهن الأسهم بمعنى أن العقارات المرهونة ستحول من أصول أو مديونيات لدى الغير إلى أشباه النقدية لسهولة تسييلها، وسيكون القرار محركاً كبيراً للسوق العقاري.