القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد البنك المركزي المصري على ضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة لقانون امتثال الضرائب الأمريكي الجديد، المعروف اختصاراً بـ»فاتكا»، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبي، موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية، منها إمكانية إجراء تعديل تشريعي خاص بقانون الضرائب المصرية، والذي يطبق على نطاق إقليمي على مواطني الدولة داخل حدودها، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا إجراء توافق مع قانون سرية الحسابات المصرفية. وأكد جمال نجم، نائب المحافظ خلال جلسة مناقشة تحديات تطبيق القانون، بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون.