الجزيرة - سلطان المواش

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التقرير السنوي لعام 1432هـ لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها ومكاتبها بمناطق ومحافظات المملكة في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية.

وأشار التقرير إلى أن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال الفترة شملت التفتيش على (156.680) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأسفرت عن إتلاف (2.971طن) و( 34.102.203) وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي وإحالة عدد (687) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما قام أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة بالتفتيش على (7.501) محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة (72) قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما قام الأعضاء بمعايرة (5.968) محطة وقود تبين من خلالها مطابقة (26.525) مضخة للمعايير النظامية وعدد (6.828) مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، كما تم فحص ومعايرة (10.291) ميزان وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري في حين تبين ان ( 172) ميزانا غير مطابق واتخذت الإجراءات بشأنها.

وبيّن التقرير أن الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المشار إليها (3.385) شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية كما استقبلت الوزارة وفروعها (3.150) شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في (3.488) ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك.

وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بالتفتيش على (1.037) مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه (7.784) عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.