القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

تتجه القوى الليبرالية واليسارية إلى التنسيق والتحالف في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية بمصر لمواجهة التيار الإسلامي الذي اكتسح الجولتين السابقتين.

وأكّد نبيل زكي المحدث الإعلامي باسم حزب التجمع الذي يخوض الانتخابات ضمن قائمة «الكتلة المصرية»، أن تحالف «الثورة مستمرة» أظهر تجاوبًا كبيرًا من أجل التنسيق حول المرشحين الفرديين الذين سوف يتم دعمهم في المرحلة الثالثة من الانتخابات بطريقة أكبر من التي كانت موجودة بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصري الموجودين بتحالف الثورة مستمرة أبديا رغبة أكبر في التعاون، خصوصًا أن هذه تعد الفرصة الأخيرة، على الرغم من أن أمر الانتخابات البرلمانية قد حسم بشكل كبير لصالح التيار الإسلامي.

وأوضح عصام عطية، عضو التحالف الشعبي الاشتراكي ومنسق تحالف الثورة مستمرة، أن هناك اتصالاً مسبقًا بين التحالف والكتلة وسوف يكون هناك تنسيق بقدر الإمكان بينهما من أجل دعم المرشحين على المقاعد الفردية، خاصة في ظل قلة مرشحي تحالف الثورة مستمرة على هذه المقاعد.

وأشار عطية إلى أن القوائم التي أعلنت قبل المرحلة الثانية كان هناك توافق كبير عليها وليس إجماعًا، لأن التحالف لن يتخلى عن مبدئه بعدم التعاون أو تقديم الدعم لأي مرشح كان له علاقة بالحزب الوطني المنحل، وهو ما أدى إلى وقوع خلاف حول هذه القوائم.

وقال الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع: إن تحالف الكتلة المصرية الذي يضم أحزاب «التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي» لا يمانع في تشكيل تحالف برلماني أوسع لتضم إليه الأحزاب الليبرالية والاشتراكية.

وشدد فياض على ضرورة التوافق داخل مجلس الشعب القادم على اللائحة الداخلية له، مرجحًا ترشيح أحزاب التيار الإسلامي أحد نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لرئاسة مجلس الشعب، قائلاً: «قواعد اللعبة الديمقراطية ستدفعنا للقبول بذلك سواء شئنا أم أبينا».

يشار إلى أن المرحلة الثالثة من الانتخابات في 9 محافظات هي: (القليوبية، الدقهلية، الغربية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، المنيا، قنا، والوادي الجديد).

فيما كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين أن الحزب يعكف حاليًا على اختيار الاسم الذي سيرشحه في انتخابات رئيس مجلس الشعب.

وأشارت المصادر إلى أن الاختيارات رشحت حتى الآن الدكتور عصام العريان القيادي البارز في الجماعة والحزب إلى أن معظم الأعضاء يتفقون على الدكتور عصام العريان، فيما يأتي بعده المستشار الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق.

وأكّد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الكثيرين داخل الحزب طرحوا اسمين، هما «عصام العريان والخضير» لرئاسة المجلس، لافتًا إلى أن الأخير قانوني فقط، لكن الدكتور عصام العريان لديه من الخبرة والكفاءة السياسية الكثير ويؤهله عمله السياسي للمنصب. فيما قالت مصادر مقربة من مكتب الإرشاد: إن الجماعة قد تضطر للوصول إلى توازنات سياسية مع التيار الليبرالي والأحزاب الأخرى، فيما يتعلق بتسمية رئيس المجلس.