بصفتي نائب رئيس مجلس إحدى الجمعيات التعاونية بالرياض تشرفت بحضور الملتقى الثالث للجمعيات التعاونية بعنوان (صياغة المستقبل) الذي عقد بالمدينة المنورة بتاريخ 26-27-12-1432هـ على شرف صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن ماجد وبحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور/ يوسف العثيمين. وقد صادف أن جلست بجانب معالي وزير الشؤون الاجتماعية سابقا الدكتور/ علي النملة الذي يعتبر رجل التعاون الأول حيث لا يعقد ملتقى عمل خير أو تعاون إلا وتجد هذا الرجل مشاركا أو مداخلا أو متحدثا ومشجعا فعرضت على معاليه فكرة كانت تراودني منذ سنوات وقد شجعني د. يوسف العثيمين عندما ألقى كلمته التي قال فيها إن عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة (170) جمعية وإن منها (50) جمعية قيد التصفية وإن أسوأ توقيع يوقعه تصفية جمعية تعاونية وكما يعلم الجميع أن مملكتنا الحبيبة هي مملكة التعاون والتكاتف وقد حثنا ديننا الحنيف على التعاون (وتعاونوا على البر والتقوى) فإذا كان عدد الجمعيات التعاونية في بلدنا (170) جمعية تعاونية وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول مئات آلاف الجمعيات.

فلماذا لا ندعم ونشجع إنشاء أكبر عدد من الجمعيات التعاونية.

لذا فقد طرحت على الدكتور النملة فكرة إنشاء (500) جمعية نسائية فشجعني وأيد الفكرة وطلب من رئيس الجلسة الأستاذ عبدالله محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والذي كان بحق شعلة من النشاط والحيوية وإثراء اللقاء طلب منه أن أعرض فكرتي في هذا الملتقى وهي:-

من المعلوم أن عدد العاطلين عن العمل يقدر بمليون مواطن وأن أكثر من 50% منهم من النساء أي 500.000 امرأة وأن برنامج حافز سوف يدفع لكل امرأة عاطلة مبلغ 2000 ريال شهرياً أي 500.000×2000 = مليار ريال ×12شهراً =12 مليار سنوياً.

ومن المعلوم كذلك أن لدينا 8 مليون من العمالة الوافدة وأن على الأقل مليون منهم يزاولون أعمال خاصة بالنساء التي يمكن لنسائنا القيام بها مثال (خياطون - طباخون - مصنعو حلويات - مشاغل نسائية) الخ....

وهؤلاء المليون يستنزفون من اقتصادنا على الأقل مليار ريال شهرياً (مليون عامل ×1000 ريال = مليار ريال من اقتصادنا لذا فإذا كانت الدولة ستدفع 12 مليار سنوياً بدل بطالة وهذه تعتبر مسكنات وليست علاجاً لتصحيح أوضاع العاطلات وإذا كان سنوياً سيستنزف 12 ملياراً آخر من العمالة التي تعمل بوظائف نسائنا فإن المجموع يصبح 12 ملياراً رواتب عاطلات +12 ملياراً سنوياً تصدر من اقتصادنا ما يعادل 24 مليار ريال.

لذا فإنني أقترح إنشاء (500) جمعية نسائية وتم اختيار هذا العدد (500) جمعية بعد الاطلاع على التعداد السكاني لمصلحة الإحصاء في عام 2010م 1430هـ حيث يكون لكل (50.000) نسبة جمعية نسائية واحدة ولكل محافظة أقل من (50.000) جمعية. وتكون هذه الجمعيات شاملة لجميع ما يخص النساء من أنشطة على سبيل المثال: قسم التدريب على جميع أنشطة الجمعية، قسم الرياضة، قسم الحاسب الآلي بيع وإصلاح، قسم الإلكترونيات بيع وإصلاح قسم الجوالات بيع وإصلاح، قسم خدمات الطالبات، قسم للخياطة بجميع أنشطتها قسم للمشغل والتجميل، قسم لبناء ربات البيوت وإعدادهن للحياة الزوجية، قسم لإعداد وتصنيع الحلويات، قسم لتصنيع المواد الغذائية المعلبة، قسم للطبخ وفنونه وإعداد الولائم، قسم للدراسات والاستشارات الأسرية، قسم الإصلاح الأسري قسم المشغولات الحرفية، قسم المعرض لبيع جميع المنتجات، مطعم نسائي ومقهى نسائي.

وبعد الاطلاع على هذه الأقسام اتضح أنها بحاجة إجمالية إلى متوسط 15 موظفة ×18 قسما =270 +30 إدارية = 300 موظفة في الفترة الواحدة حيث يفترض أن يكون العمل على فترتين صباحية من 7.30-12.30 ظهراً ومسائية من 3- 8 مساءً فنكون بحاجة إلى 300 موظفة × 2 فترة = 600موظفة لكل جمعية ×500 جمعية =300.000 موظفة مع توفير وسيلة النقل مجاناً لكل موظفة وسيكون النقل ميسر وسهل لأن كل موظفة سوف تعمل في حيها ولفترة واحدة فقط.

لذا فلو افترضنا أن حكومتنا دفعت لكل جمعية تعاونية نسائية مبلغ =2 مليون ريال للتأسيس لأصبح إجمالي مبلغ التأسيس لهذه الجمعيات التعاونية 500جمعية ×2مليون =مليار ريال فقط بدلاً من 24 مليار دون مردود.

وعلى هذه الجمعيات فتح باب المساهمة للنساء ولو افترضنا أن كل جمعية ساهم فيها2000 مساهم بمتوسط 2500 ريال لأصبح لدينا 5 ملايين ريال فيصبح رأس مال الجمعية مع إعانة التأسيس 5 ملايين قيمة أسهم + 2 مليون تأسيس = 7 مليون ريال وبهذا المبلغ تستطيع الجمعية أن تبدأ وتباشر عملها وتنتج وتشتغل.

بل لو افترضنا أن حكومتنا بدلاً من دفع 12 ملياراً سنوياً وخسارة 12 ملياراً تصدير عمالة دفعت مليار ريال دعم سنوي لعدد محدد من السنوات لاستطاعت هذه الجمعيات أن تنافس العامل الأجنبي وأصبح (سمننا في دقيقنا).

د. عبد الله محمد الحماد - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية