المدينة المنورة - علي الأحمدي

أكد معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان بن منيع, مستشار خادم الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء, بأن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم, مفتي المملكة الأسبق, أفتى بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء قبل ما يزيد على خمس وأربعين سنة، مما يدلّ على بُعد نظره وخبرته الواسعة في الفتوى وإلمامه بضوابطها، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء كرسي علميّ باسم سماحته لضوابط الفتوى.

وقال الشيخ ابن منيع, في كلمة ألقاها لدى افتتاح حلقة نقاش تختص بإعداد الخطة الاستراتيجية لكرسيّ الشيخ محمد بن إبراهيم لضوابط الفتوى بالجامعة الإسلامية بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد العقلا, وأكثر من ثلاثين مختصًّا من العلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف مناطق المملكة, قال فضيلته: إن هذا الاجتماع تجديد لذكرى شيخ قدّم للبلاد خدمات علمية جليلة, كما أنه كان أول باعث للحركة العلمية التي كان من ثمارها تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة فقد كان أول رئيس لها، وكذلك إنشاء المعاهد العلمية، فهو يستحق أن يكون له كرسي للإفتاء، كما أن إسهاماته في تعليم البنات ارتفعت بهذا النوع من التعليم إلى أعلى مستوياته.

وأضاف: إنه عاش مع ابن إبراهيم أربع عشرة سنة شكّلت المِداد الدراسي الأكبر له، كما كانت له مبادئ في ضوابط الفتوى يعلمها طلابه، فكان يسلك أحد طريقين: التيسير على السائل إذا كان سؤاله عن حادثة قد وقعت، والأخذ بالاحتياط والتوقّي إن كان السؤال عن الأمور المستقبلية، كما كان يركّز على السائل ويراعي حاله ويرى أن لكل حال اعتباراً خاصًّا.

وأكّد الشيخ ابن منيع بُعد نظر الشيخ ابن إبراهيم, في الفتوى حيث أفتى قبل خمس وأربعين سنة بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء, وكان يُجيب عمّن اعترض عليه بمسألة ديون الشركة والجهالة بأن الديون ليست مقصودة لذاتها والجهالة مغتفرة، بل كان يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن للشركة قيمة معنوية لا بدّ أن تُعتبر في التداول.

من جانبه أكد معالي مدير الجامعة الاسلامية, على أهمية الكراسي العلمية في خدمة البحث العلميّ وتنظيم الجهود العلمية المبذولة وفق ضوابط منهجية وأكاديمية مدروسة، مضيفاً أن اختيار اسم سماحة الشيخ ابن إبراهيم لكرسي ضوابط الفتوى بالجامعة .. يأتي تكريماً للجهود التي بذلها الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في خدمة دينه ووطنه، وما قدّمه من أعمال عظيمة نفع الله بها العباد والبلاد، إضافة إلى ما عرف عن سماحته من تأصيل الفتوى وضبطها بضوابطها الشرعية.