جازان - أحمد حكمي

كشف رئيس لجنة الاستقدام بالغرف التجارية سعد البداح، لـ(الجزيرة )، بأن هناك عددا من شركات الاستقدام سيتم الترخيص لها خلال الأسبوعين القادمين من قبل وزارة العمل ستعمل بكل من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، موضحا بأن هذه الشركات سيصل عددها من 5-6 شركات ستعمل إلى جانب (الشركة الأم) الشركة الوطنية للاستقدام التي تم الترخيص لها مسبقا.

وأكد البداح، الذي يتواجد حالياً في منطقة جازان إلى جانب أعضاء لجنة الاستقدام لعقد الاجتماع الثاني للجنة، بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة خلال الاجتماع الذي عقد بالغرفة التجارية والتي ستعمم على الجهات الحكومية ذات العلاقة، من ضمنها إيقاف ترخيص أي مكتب استقدام يتستر على مكتب آخر غير مرخص ويتحمل المكتب المرخص كافة تكاليف الاستقدام التي تكبدها المواطن مع الغرامات مع إيقاف الرقم السري للتفويض لمدة 6 أشهر.

وأشار البداح إلى إطلاق حملة إعلانية توعوية للمواطنين ستبدأ خلال أسبوعين توضح المكاتب المرخصة من قبل وزارة العمل ولديها ضمان بنكي.

وبشأن ملف العمالة الإندونيسية ومستجداته أوضح البداح بأن الملف برمته تشرف عليه وزارة العمل أما لجنة الاستقدام لا دخل لها به، مؤكدا بأن الوزارة ستجد الحل المناسب بعد إلى الوصول إلى الاتفاقية المناسبة وإزالة كافة العقبات بين الطرفين، مشيراً بأن مثل هذه الدول تعرف أين تكون مصلحتها جيدا خاصة وأن دخلها الثاني تقريباً يعزى إلى العمالة في السعودية والخليج بحسب التقارير البنكية.

وأوضح رئيس لجنة الاستقدام، بأن هناك العديد من البدائل من الدول المعلن عنها ولن يتوقف الاستقدام على دولة معينة وهناك عدد من الدول قدمت دعوات لزيارتها وبحث أمر استقدام عمالة منها.

وأشار البداح، إلى وجود خلل في تطبيق النظام من قبل الجوازات ساهم بشكل كبير في تفاقم هروب العمالة بالمملكة خاصة وأن الكفيل يقبض على العامل وترفض الجوزات استلامه، بل أنها تكافئ العامل الهارب بطلب تذكرة من الكفيل لتسفيره مما يؤكد بأن هناك من يستغل هذه الأنظمة من قبل العمالة لصالحه، فلو علم العامل بأن هناك تحقيقا معه ومن قام أيضا بتشغيله ويطبق النظام بحق الطرفين لما حصل ما حصل.