الجزيرة - محمد الخالدي

توقع اقتصاديون ميزانية قياسية في تاريخ المملكة هذا العام، مؤكدين أن البرامج التنموية وتلك التي ترتبط مباشرة بالمواطن السعودي كالصحة والتعليم ستحوذ النصيب الأكبر من حجم الإنفاق..

المستشار المالي الدكتور عبد الله باعشن يؤكد أن « الميزانية ستحقق فائضا كبيرا، فالتصريحات التي صدرت مؤخرا عن تحقيق فائض يقدر بـ 170مليارريال، كانت من مصدر قريب من دوائر صنع القرار، بل هو أحد صناع القرار، وفقا للدكتور باعشن» لم يعد هناك توقعات بل أصبح الأمر واقعا وحقيقة، خصوصا أننا في نهاية العام» فصاحب المعلومة الأكيدة هي مؤسسة النقد ومنها صدرت المعلومة المذكورة، فالمملكة تعتمد في المدخول على البترول الذي يباع بأسعار آجلة وهو ما يعني أن التوقعات شبه مؤكدة، وأضاف «لم يعد العجز في ميزانية المملكة هو الشاغل بالنسبة للحكومة، لأن الدين العام هو الأقل بالنسبة للناتج المحلي، والمملكة لديها ملاءة مالية واحتياطات تصل تريليوني ريال، وهو رقم قياسي يعني إمكانية إنهاء العجز في أي وقت، والعجز يمكن استخدامه في السياسات المالية لمعالجة التضخم أو التحكم في الانفاق بالزيادة أو الترشيد، وقال الدكتور باعشن: عندما تمتلك المقدرة والملاءة المالية يمكنك الانتقال من مرحلة الوفاء بالتزامات الدولة المتمثلة في المصروفات الجارية من رواتب وما في حكمها إلى المشاريع التنموية أو الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة، تعوض أي نقص مستقبلي في مصادر الدخل من البترول، وتفتح الباب لتدفق نقدي داعم للموازنات المستقبلية . وتوقع الدكتور باعشن أن « التوجه المستقبلي سيكون إلى البرامج التنموية الاجتماعية، والاهتمام بالقوى البشرية، أو البنى التحيتية، أوالاسكان، والذي هو أحد مسببات اختناقات التنمية.

الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة يقول: من المتوقع أن ينتهي العام المالي2011م بفائض كبير، بعد أن كانت وزارة المالية قدرت وجود عجز في الميزانية العامة، وفيما يخص العام 2012م يتوقع أبو حليقة» أن تواصل الحكومة برنامجها التنموي بإعلان ميزانية قياسية تتضمن زيادة الانفاق، وكما شهدنا في السنوات الماضية سيحوذ الانفاق الاستثماري نصيب الأسد، ومن باب التذكير نشير إلى أن ما خصص للإنفاق الاستثماري للعام الحالي 2011 قدر بمبلغ 256مليار ريال، كما نتوقع أن يعلن في ميزانية 2012 إنفاق متصاعد على قطاعي التعليم والصحة.

ويتابع أبو حليقة: فيما يتعلق بالإسكان علينا تذكر أن الملك - حفظه الله - أثناء العام الجاري 2011 م أصدر أوامر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وبالتأكيد سيكون لهذه المباردة انعكاس إيجابي على قطاع التشييد والبناء، وعلى قطاع الخدمات المالية العقارية بما يساهم في مضاعفة معدل نموها السنوي عما هي عليه الآن.

وأضاف: في نهاية العام 2010 كانت نسبة الدين العام 10%من الناتج المحلي الإجمالي ، ويتوقع بنهاية 2011م أن يتراجع هذا الدين إلى قرابة 7%، علما أن هذا الدين العام هو دين داخلي وليس لدائنين خارج المملكة.

الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض يتصور» الميزانية القادمة هي الأكبر في تاريخ المملكة بسب الإيرادات العامة، وعطفا على الظروف السياسية التي يعيشها العالم وعلى المتطلبات الاقتصادية في الداخل، فإن الإنفاق سيكون الأكبر في المملكة والسبب - من وجهة نظره - يعود إلى سبيين الأول: هو التعامل بحكمة مع الأحداث السياسية والاقتصادية في الوطن العربي والعالم، والثاني: يتمثل في المتطلبات الاقتصادية والمعيشية في الداخل، فالتركيز في الإنفاق سيطال المواطن مباشرة ودعم لبرنامج التوظيف والقطاع الخاص، لخلق فرص وظيفية والتركيز على المشروعات التنموية ومنها الإسكان لأنه يشكل الهاجس الأكبر للمواطن، فالميزانية وسيلة لتفعيل برامج التنمية والظروف الاقتصادية وتحتاج أن ينظر إليها من هذا المنظور.