تعد الميزانية العامة للدولة أداة الحكومة المالية لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية، إلى جانب كونها رصداً لإيرادات الدولة ونفقاتها، وفق آليات تكاد تتفق الدول عليها، وإن كانت هناك نظريات تحكم إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، وفقاً لنهجها الاقتصادي، وتبعاً لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. وعلى مر التاريخ، لعبت الميزانية العامة للدولة في الاقتصاد السعودي دوراً مهماً، حتى أصبحت حدثاً يترقبه المجتمع، بحكم الدور الفاعل للإنفاق الحكومي في الاقتصاد السعودي، إذ يعتبر المحرك الأكثر أهمية للنشاط الاقتصادي، ولهذا ينتظر المواطنون ميزانية هذا العام وينظرون إليها بشكل مختلف مرتفع السقف بحكم الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي بشكل خاص.

وأحسب أن الربيع العربي ينظر إليها في المملكة العربية السعودية بشكل آخر، وينتظرون أن تتحقق نظرة المجتمع السعودي إليه من خلال الميزانية القادمة، إذ تشير بعض التقديرات الأولية إلى أن إيرادات الدولة من البترول خلال عام 2011م الجاري قد تتجاوز تريليون ريال سعودي وتصل إلى نحو 1.23 تريليون ريال سعودي، فيما قدرت مصادر متحفظة أن تصل الإيرادات إلى نحو 855 مليار ريال سعودي، وفي كلتا الحالتين، فإن الإيرادات المتوقعة تعتبر تاريخية وقياسية، وأن هذا الوضع سيستمر في عام 2012م القادم، خاصة وأن المملكة العربية السعودية قد تجاوز إنتاجها اليومي من البترول عشرة ملايين برميل، وأن أسعار البرميل، وإن كانت تقديرات الإيرادات في الميزانية القادمة ستبنى على أساس 60 دولار أمريكي للبرميل، وفق تصورات عدد من المراقبين، وعطفاً على الطريقة المتحفظة لتقديرات الميزانيات السابقة.

وكانت ميزانية عام 2008م هي الأعلى في تاريخ البلاد، ولكني أعتقد أن ميزانية عام 2012م ستفوق تلك الميزانية، وستكون نقلة رقمية ونوعية في التاريخ الاقتصادي السعودي، خاصة وأنها تأتي في خضم الربيع العربي، ولعل الحكمة السعودية تقتضي التعامل مع هذه الظروف بشكل مغاير يركز على تحقيق درجة أعلى من الرفاه للمواطن السعودي، خاصة أن المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد السعودي تؤهل الحكومة لزيادة الإنفاق والتركيز على القطاعات التي تصب في رفاه المواطن السعودي.

ويتطلع الراتيون إلى بيان وزارة المالية المصاحب للميزانية، والذي يعكس بعض الأرقام والإحصاءات التي ترصد حال الاقتصاد السعودي، إذ من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 6.5% مستفيداً من نمو القطاع العام بسبب زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام 2011م الجاري.

وفي تصوري أن الوضع الاقتصادي الداخلي يتطلب من وزارة المالية أن يكون البيان الوزاري المصاحب للميزانية الجديدة أكثر شفافية ووضوحاً، وأن يخاطب المجتمع موضحاً السياسة المالية التي ستتبعها الدولة لمواجهة بعض الملفات الاقتصادية المهمة والتي تتعلق بشكل مباشر بحياة ورفاه المواطن السعودي، خاصة تلك التي تتعلق بالخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قطاع الخدمات البلدية. كما أن من الضروري تحقيق قدر أكبر من الشفافية في ملف معالجة البطالة، وتوضيح مصير الجدل القائم في المجتمع حالياً حول إعانة البطالة التي ربطت ببرنامج حافز واستثنت فئة كبيرة من الباحثين عن عمل في المجتمع. وأحسب أن من الضروري جداً أن يصدر بيان وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى لوضع أطر مالية واقتصادية لمعالجة موضوع البطالة، مع التركيز على أهمية خلق الوظائف في الاقتصاد، ودراسة ربط العقود والقروض الحكومية، وإنشاء الشركات والاكتسابات والإدراج بتوظيف السعوديين، وتجاوز مأزق برنامج حافز الذي ربط التوظيف بوزارة العمل وتجاوز دور بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.

(*) رئيس دار الدراسات الاقتصادية – الرياض