تونس - فرح التومي

على وقع تجاذبات سياسية متنوعة ومشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة، انعقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي أول أمس وتواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء في جو مشحون بالاختلافات بين مختلف التيارات السياسية حول جدول أعمال الجلستين قبل المرور إلى مناقشة الفصول 22 مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وقد طغت على الجلسة الأولى تلاسنات بين ممثلي الأحزاب السياسية الفائزة بالمقاعد الأولى في انتخابات المجلس وعلى رأسها حركة النهضة التي «تحامل» عليها أغلب النواب فألحقوا بها تهما كـ»حب السيطرة على البقية والدكتاتورية الجديدة». وبينما كان المجلس يسجل جدلا كبيرا بين النهضويين والمستقلين ومن يصفون أنفسهم بالأقلية المعارضة، كان آلاف التونسيين من المنتمين إلى اتجاهات سياسية متنوعة يتظاهرون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي لليوم السابع على التوالي مطالبين بضمان التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات والتعجيل بإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة. واتفقت بعض الأصوات سواء داخل المجلس أو خارجه رافضة مناقشة المجلس لمشروع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي أعده ائتلاف النهضة والتكتل والمؤتمر والذي رأى فيه المجتمع المدني ميلا لإعطاء أكبر صلاحيات للوزير الأول على حساب رئيس الجمهورية التي قد يصبح مركزاً شرفياً لا غير. واحتدم النقاش بين هذا وذاك خاصة على خلفية خشية التونسيين من انفراد الوزير الأول المرتقب بالسلطات التنفيذية والقضائية والعسكرية بما ينذر بقيام دكتاتورية أخرى. وكان بعض أعضاء المجلس التأسيسي عبروا عن رفضهم القاطع مناقشة هذا المشروع مقترحين التعجيل بالنظر في حلول عملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكو منها البلاد خاصة ما يتعلق منها بالبطالة وارتفاع الأسعار وعجز الميزان الاقتصادي وتردي الوضع الأمني على خلفية الاعتداءات اللليبية المتكررة على تونسيين عائدين إلى أرض الوطن. وفي المقابل يتشبث ممثلو التكتل السياسي الثلاثي لأحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر بعرض مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية على النقاش باعتباره الأساس لانطلاق الحكومة الجديدة في عملها بعد استقالة حكومة الباجي قائد السبسي وحتى تتفادى البلاد حالة الفراغ السياسي التي تتربص بها.