أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الأولى في مصر التي شملت تسع محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية وأسيوط، أن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في طريقها إلى تحقيق فوز كبير وكبير جداً، فحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) ومن بعده حزب النور (السلفيين) ثم الجماعة الإسلامية هم في المقدمة وفي المرتبة الرابعة حزب الوفد ذو التوجه الليبرالي.

هذه النتائج أعطت التيار الإسلامي قرابة 70% من المقاعد التي أعلنت نتائجها، وقد ترتفع هذه النسبة بعد إكمال الانتخابات عند إجراء المرحلتين الثانية والثالثة وهو ما يجعل الأمر شبه مؤكد بأن يشكل نواب الأخوان المسلمين الذين سيكونون الكتلة الأكبر في أولى برلمان منتخب بمصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك.

والإخوان المسلمون الذين حصد مرشحو حزبهم العدالة والحرية النسبة الأكبر في المرحلة الأولى يواجه منافسة قوية جداً من السلفيين حيث يتوقع المتابعون أن يحسن مرشحوه من مراكزهم في الانتخابات القادمة لما يمثلوه من ثقل في المحافظات الأخرى.

إذن التيار الإسلامي سواء بتحالف الإخوان المسلمين والسلفيين أو بدونهم سيكونون هم الأكثر حظاً في تشكيل الحكومة القادمة بعد أجواء الانتخابات الرئاسية وهنا تأتي الفرصة للتيار الإسلامي لإثبات جدارته وأن يترجم خطابه الذي يحرم الفساد وتبديد الثروات وأن يرتقي بمصر ليكون بذلك القطر الإسلامي الذي ينجح الإسلاميون في إنقاذه مثلما فعل نظراؤهم في تركيا.

كما أنها فرصة للمصريين جميعاً لاختبار واكتشاف التيار الإسلامي وجدارته في إدارة الحكم بعيداً عن تهميش وإقصاء التيارات السياسية الأخرى.

معادلة قد تكون صعبة إلا أن تمرس الإخوان المسلمين والاستفادة من التجربة التركية وحتى التونسية الناشئة قد تلغي القلق والتخوف الذي بدأ يتسرب للقوى الدولية المؤثرة، ويرضي المصريين الذين صوتوا لمرشحي التيار الإسلامي أملاً في إيجاد بديل أفضل مما جربوه طوال ستة عقود مضت من تراجع دور مصر السياسي وانحدار الوضع الاقتصادي، وهو اختيار جدي لمعرفة مدى جدارة من كانوا يرفعون شعارات الدين.. الدين الإسلامي الذي يأمر بالتقوى والتسامح.