الجزيرة- المحليات

عبر معالي وزير النقل الدكتور/جبارة بن عيد الصريصري عن عظيم شكره وبالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على صدور قرار الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أعدتها الوزارة. مؤكداً معاليه أن هذا القرار هو امتداد للاهتمام المتواصل والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لقطاع النقل. وموضحاً أن هذه الاستراتيجية تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وسوف تساعد هذه الاستراتيجية على إعداد الخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع بمفهومه الشامل، مبيناً أنها تتضمن سياسات عامة وخططاً تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل مختلف أنماط النقل ويتميز بالكفاءة والفاعلية والسلامة، ويضمن توفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للنقل تتضمن رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي. كما يوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.

وأشار د. الصريصري إلى أن هناك عدة أهداف ستعمل الاستراتيجية على تحقيقها وهي:-

- الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنياً واقتصادياً ومالياً لقطاع النقل.

-دعم التنمية الاجتماعية من خلال دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين.

-سلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث.

-حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع.

-الأمن الوطني من خلال توفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث الطبيعية والمصطنعة.

-النقل في الحج بإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعدد الوسائط لتلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعّالة.

وقد حدد للإستراتيجية الوطنية للنقل سياسات تعد أسساً إرشادية هامة لكافة مجالات برامج الإستراتيجية ولكافة أنماط قطاع النقل وتتناول هذه السياسات الآتي:

المسؤولية المشتركة لمواكبة تنمية وتطوير قطاع النقل.

اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص.

التكامل الإقليمي والدولي والمشاركة في الأسواق العالمية.

التطوير والتشغيل المتكاملين للبنية التحتية للنقل.

كما حدد للاستراتيجية برنامج عمل يمثل أساساً عملياً للإجراءات المطلوبة والمتغيرات الهامة لتحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية، ويتألف البرنامج من (28) إجراءً يعهد بها للجهات المسؤولة في المجالات التالية:

- مجال برنامج تطوير البنية التحتية للنقل الذي يهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل من خلال تحسين التكامل بين عمليات التخطيط التي تدعم النقل متعدد الوسائط وتعزيز التحول التجاري ومشاركة القطاع الخاص وتوفير المنافسة في إنشاء مرافق البنى التحتية للنقل.

-مجال برنامج تشغيل شحن البضائع وتسهيل التجارة والذي يهدف إلى تحسين عمليات النقل في المملكة وتسهيل التجارة الدولية والتي ستحقق من خلال ترويج النقل متعدد الوسائط وتقليص العوائق الحدودية وتقوية تحويل المهام والمسؤوليات إلى الأجهزة الإقليمية والمحلية وتعزيز القدرات المهنية، فضلاً عن ضمان المنافسة والانفتاح على السوق.

-مجال برنامج نقل الركاب والذي يهدف إلى إدخال المزيد من التطوير والتحسين على مجال نقل الركاب الذي يتضمن نظم وخدمات النقل داخل المدن والحركة الواسعة للركاب في أنحاء المملكة بواسطة الطيران والحافلات والسكك الحديدية ويتضمن دراسات النقل السياحي في المملكة.

-مجال برنامج النقل في الحج الذي يحدد احتياجات نقل الحجاج عن طريق دعم وتعزيز أعمال التخطيط وترتيبات الخدمات اللوجيستية المساندة خلال فترة الحج وتعزيز أفضل الطرق الممكنة للتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية للنقل لتسيير حركة الحجاج داخل وبين المدن.

-مجال برنامج سلامة النقل والذي يهدف إلى تحسين سلامة النقل والحركة المرورية في المملكة عن طريق تنفيذ ودعم اطر العمل المؤسساتي والقدرات والمبادرة بالأنشطة الهادفة في مجال فرض القوانين والأعمال الهندسية والتعليمية.

- برنامج حماية البيئة ويهدف إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة والأخطار الصحية الناشئة عن قطاع النقل من خلال تحديد صياغة سياسات ولوائح ومعايير تحت رعاية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إضافة إلى تحقيق التزام جهات التنفيذ وتوافقها مع القواعد واللوائح الصادرة.

أما تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للنقل والذي يتم من خلال تحديد برنامج عمل أساسي وشامل للعديد من مختلف جهات القطاع التي تحتاج إلى آلية تنفيذ البرنامج ضمن الأطر الإدارية والتشريعية للمملكة لضمان توزيع الموارد وتنفيذ برنامج يتسم بالانسجام والتنسيق والتي تتطلب إحدى السياسات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للنقل ضرورة (الملكية الكاملة) لكافة الجهات المشاركة أثناء قيامها بأدوارها في برنامج عمل الإستراتيجية وتحمل أعباء العديد من المهام في نفس الوقت تحت مراقبة مركزية وتنسيق للبرنامج، والعمل على تحديث دائم لسياسات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للنقل وإدخال التعديلات اللازمة وفق التطورات الجارية مما يقتضي معه الأمر إجراء مراجعة دورية لبرنامج الاستراتيجية الوطنية للنقل.

وسأل معاليه في ختام تصريحه الله جلت قدرته أن يديم علي هذا البلد الكريم أمنه وازدهاره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.