الجزيرة - محمد السليمان

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن أذرع التمويل الحكومية كالصندوق الصناعي والزراعي تتجه لتقديم الدعم المالي للشركات الوطنية التي ترغب الاستثمار بصناعة حليب الأطفال الرضع, وتأتي هذه الخطوة في إشارة واضحة للسعي الحكومي نحو توطين هذه الصناعة الإستراتيجية حيث تستورد المملكة كامل استهلاكها من حليب الأطفال حاليا في ظل ارتفاعات كبيرة في الأسعار سعت المملكة معها إلى إقرار دعم بقيمة 12 ريالا للكيلو الواحد, واشترطت وزارة التجارة والصناعة على الموردين للحصول على هذا الدعم وضع ملصق واضح للتسعيرة على العبوات مع احتساب هامش ربح معقول.

وحسب مصادر «الجزيرة» فإن التوجه الحكومي يهدف لتحويل جزء كبير من الدعم لتصنيع حليب الأطفال محليا وتقليص الاعتماد على استيراده من الخارج والتأثير على حجم العرض ومستوى الأسعار من خلال التصنيع المحلي الذي يحظى بدعم متنوع من خلال الإعفاءات الجمركية على المواد الخام وتوفير الأراضي لتلك المنشآت بأسعار شبه مجانية وكذلك جميع مدخلات الإنتاج بما يسهم بخفض أسعاره. وكان الجدل قد احتدم بين عدد من الاقتصاديين في وسائل الإعلام بعد إقرار الدعم الحالي للمستوردين باعتباره يصب في جيوب موردي الداخل ومصنعي الخارج دون انعكاس حقيقي على المستهلك النهائي حيث لم تستقر الأسعار كثيرا بعد إقرار الدعم واستمرت بالارتفاع حتى بلغ سعر العبوة من وزن 900 غرام قرابة 69 ريالا مؤخرا, مما أعطى صورة سلبية عن جدوى استمرار تقديم الدعم بصورته الحالية وتوجيه البوصلة نحو دعم التصنيع المحلي, وتعكف شركة المراعي حاليا على بناء مصنع متخصص بصناعة حليب الأطفال بالشراكة مع ميد جونسون أحد أكبر مصنعي حليب الأطفال في العالم وقد تم تأسيس شركة لهذا الغرض تحت اسم الشركة الدولية لأغذية الأطفال مملوكة مناصفة بين الشركتين وتقارب تكلفة المشروع مليار ريال.

يذكر أن المملكة تنفق سنويا أكثر من مليار ونصف المليار ريال سنويا على دعم حليب الأطفال ويبلغ معدل الاستهلاك حوالي 75 مليون عبوة سنويا في بلد يصل معدل المواليد سنويا فيها أكثر من 620 ألف مولود سنويا.