تونس - (ا. ف. ب)

تدشن تونس اليوم الثلاثاء صفحة جديدة من تاريخها السياسي ومسيرتها الديموقراطية، مع افتتاح جلسات المجلس الوطني

التأسيسي المنبثق من أول انتخابات حرة نظّمت في 23 تشرين الأول - أكتوبر والمتمثلة مهمته الأساسية في وضع دستور جديد للبلاد ولكن أيضاً تحديد والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال أحمد المستيري المعارض التاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والشخصية السياسية المعروفة من زمن النضال من أجل استقلال تونس عن فرنسا في 1956، في معرض تعليقه على حدث انعقاد المجلس التاسيسي إن «هذا الحدث يمثّل استقلالاً ثانياً لتونس». وأضاف المستيري الذي عارض بورقيبة وبن علي «إنه يرمز إلى قطيعة مع النظام القديم وإرساء نظام شرعي».

وتتمثّل المهمة الأساسية للمجلس الوطني التأسيسي، المكون من 217 عضواً ويهيمن عليه تحالف ثلاثي مكون من حزب النهضة الإسلامي (89 مقعداً) وشريكيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعداً - يسار قومي) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (20 مقعداً - وسط يسار)، في وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس منذ استقلالها في 1956 ليحل محل دستور 1959 .