القاهرة – مكتب الجزيرة- طارق محيي

دخل مسؤولو نادي الزمالك المصري في ورطة شديدة بعد أن جدّد الجهاز المركزي للمحاسبات فتح ملف الغرامة الخاصة باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، التي وقَّعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد رحيله من نادي باوك اليوناني إلى الزمالك، المقدرة بـ990 ألف يورو، بما يوازى قرابة 8 ملايين جنيه. وكان وفد الجهاز الذي زار مقر نادي الزمالك قبل إجازة عيد الأضحى قد طلب من إدارة النادي إيفاءه بكيفية التصرف في مبلغ الغرامة الخاصة بشيكابالا، مطالبين بضرورة تحميله للاعب، وإلا ستحتسب مخالفة مالية ضد النادي قد تدفع بمسؤوليه للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في الأمر. وكان هناك اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك بخصوص غرامة شيكابالا، يقضي بخصم قيمة مبلغ الغرامة الخاصة باللاعب من عقده مع النادي على دفعات سنوية، وهي الفكرة التي سبق أن رفض شيكابالا تنفيذها، وهدّد بالرحيل عن الفريق بسببها، إلا أن المجلس لم يجد أمامه حلاً سوى ذلك للخروج من هذا المأزق الصعب الذي يضع مسؤولي النادي أمام اختيار صعب بين خضوعهم للتحقيق أمام النيابة وإثارة أزمة شيكابالا مرة أخرى بما قد يهدِّد برحيله من النادي.