كل سنة نقرأ عن بادرة من الحكومة - وفّقها الله - لترحيل عدد من المتخلفين عن الحج والعمرة وغيرهم ممن انتهت تأشيراتهم أو فقدت جوازاتهم بقصد أو غير قصد.

وهذا من طبع الكرام أن تتكفل الدولة بمصاريف هذا المتخلف أو ذاك، ولكن السؤال إلى متى تتحمل دولتنا- حفظها الله- هذه المصاريف؟

فحملات الجوازات لا تتوقف للقبض على مثل هؤلاء وترحيلهم وأغلبهم من شمال شرق القارة السمراء وجنوبها وبعض دول آسيا وأكثرهم في مكة خاصة وجدة عامة.

بعضهم يأتي للعمرة في شهر شعبان مثلاً وتكون التأشيرة لمدة أسبوعين أو مخصصة لعمرة، ومن ثم عليه المغادرة لكيلا يحرم غيره في بلده الأصلي من الإتيان لبلد الله الحرام، ولكنه يجلس في مكة المكرمة حتى شهر الحج وينام في الحرم ويأكل فيه، وقد تكون أسركاملة، كما هو مشاهد في الحرم في القبو، وفي الأسياب ولا أحد يسألهم من شرطة الحرم أو غيرها عن الإقامة خوفاً من العقوبة كما يعتقد بعض منهم أو أن يدعي عليه هذا المتخلف المخالف لأمر ولاة الأمر وتقبل دعوته وتنزل العقوبة على هذا العسكري أو ذاك وهذا ليس بصحيح لأسباب عدة.

ومنها على سبيل المثال (اتفاق جميع الدول الإسلامية على حصة كل بلد إسلامي بعدد معين من المعتمرين والحجاج كل سنة.

أمر ولاة الأمر بالتبليغ وإمساك المقيم غير النظامي وإرجاعه لبلده الأم.

هذا المتخلف حرم غيره من تأشيرة العمرة أو الحج في بلده الأصلي.

قيام بعضهم بمزاولة الشحاذة أو السرقة أوالعمل غير الأخلاقي لكسب المال غير المشروع من طرق محرمة لا أود ذكرها على مسامعكم ومعروفة وتتكلم عنها بعض الصحف في بعض الأحيان).

كل هذا في كفة وأمر الله عزَّ وجلَّ بالطاعة له ثم لرسوله وولاة الأمر في كتابه الحكيم الذي لا ينطق عن الهوى والذي ذكر سابقاً في كفة فكيف يخاف العسكري أو المواطن السعودي الغيور بالإبلاغ عن مثل هؤلاء.

من أين يأتي الحجاج الذين يفترشون المشاعر رغم الإجراءات المشددة وحرص من ولي الأمر على قطع هذه الظاهرة غير الحضارية من مثل هؤلاء الذين يجلسون في مكة بتأشيرة العمرة قبل أشهر الحج وغيرها دون حسيب ولا رقيب؟

ولا ننسى نومهم في مسجد الخيف الذي بالكاد تجد مكاناً تتعبد فيه من كثرة النائمين فيه من أمثال هؤلاء ومن مختلف الجنسيات رغم وجود عسكري على باب هذا المسجد لمنع النوم فيه لأنه مكان بني للعبادة وليس فندقا أو مخيما ناهيك عن أكلهم لوجبات الطعام من البيك وغيرها من المطاعم داخل المسجد والروائح الكريهة التي تنبعث من مخلفاتهم، وعندما تسأل العسكري، لماذا لا تردهم عن ذلك؟ يرد عليك هذا حاج وأخاف من دعوة، بل هذا مخالف للأنظمة وتوجيهات ولاة الأمر ومخالف لقرارات المؤتمر الإسلامي الذي ينعقد كل سنة بممثلين من كل دولة إسلامية على وجه الأرض فأين العقوبة التي يخاف منها هذا العسكري المحمل للأمانة من ولاة أمره.وبعض نسائهم يلبسن العباءات لكي تدعي أنها من أهل هذا البلد الطاهر ولكن لهجتها واضحة، وتقوم بمزاولة الشحاذة إما بحجة شراء دواء معين وهي متفقة مع بني جنسها في الصيدلية بإرجاع ما اشتراه لها هذا الذي على نيته واقتسام المبلغ أو جزء منه إلى أن تجد ضحية أخرى.

أو يتحججون بأنهم منقطعون وينقصهم مبلغ لشراء التذاكر للعودة لبلدانهم الأصلية وكل هذا دجل ونصب واحتيال. أو تجد أطفالهم يقومون بالتسول وبعضهم مقطوع اليد من الكتف أو الرجل من مفصل الركبة ليس خلقة، بل عمد لكي يستعطف الناس ويدر على أبيه مئات الريالات بتلك العاهة وأذكر يوم كنت شاباً في سن المراهقة أني رأيت أحد هؤلاء والآن في سن الأربعينيات وجدت الأب الذي كان صغيراً ومقطوع اليد من الكتف له ابن يكمل المهمة عنه وبنفس العاهة وهم من ذوي البشرة السمراء جداً في الأزقة القريبة من الحرم ولا أحد يعترضه لماذا؟!!! الله أعلم.

وأيضاً إحدى الفتيات رأيتها تضرب أخاها الصغير الذي بالكاد يتجاوز 4 سنوات بعلاقة ملابس حديد لكي يبكي أكثر وهو لا يدري ما القصة وعندما نهرتها قالت: مالك دخل بلهجة سعودية أفريقية متكسرة.

غير ما يحدثونه إذا اجتمع أكثر من شخص منهم في مطعم أو مطار أو فندق أو شقق مفروشة وما يحدث لرجال الأمن معهم من إحراجات نراها إذا ذهبنا للعمرة أو الحج أو حتى زيارة بعض الأقارب في المنطقة الغربية وحتى المنطقة الشرقية.

السعودي محدد له حجة كل خمس سنوات وهذا أمر واضح ومعروف ومتقيد به ولله الحمد وحتى يعطي الفرصة لغيره من إخوانه المسلمين خارج هذه البلد الطاهرة لكي يؤدي غيره حجته المفروضة عليه في عمره.

فلماذا غيرنا يأخذ راحته في الحج بالذات ولا يحاسبه أحد؟

والذي أخذ عمرة في شهر رمضان المبارك يعرف ما أقصد ومن أقصد بالضبط.

ونحن إذا ذهبنا للسياحة في بلدانهم نطبق أنظمتهم وإلا الغرامات والسجن والحرمان من الدخول لبلدهم رغم أننا ندفع لكي ننمي السياحة وهم يأخذون منا بكل راحة وعدم مبالاة وهم إذا أتوا إلينا لا يطبق النظام عليهم.

وكمواطن يعيش على هذه الأرض الخيرة في ظل رعاية الله أولاً ثم رعاية خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة أود طرح حلول لتلك المشكلة المتكررة سنوياً وآمل أن تجد القبول والرضا ممن يهتم لأمر هذا البلد المعطاء.

الحلول:

* عند طلب تأشيرة عمرة أو حج من أي مسلم في أي دولة إسلامية أو غيرها وذلك عبر سفارات المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق الوكلاء أو مكاتب العمرة والحج في تلك البلدان والمسجلة رسمياً ومعتمدة لدى السفارات وبعد الموافقة له من قبل السفارة على ذلك يعطى كرتا مثل بطاقة الأحوال (إلكترونية ممغنطة) مسندة ببصمة العين محدد فيها بداية ونهاية تأشيرة العمرة أو الحج وليس معاً وهذه البطاقة تبقى مع المعتمر كإثبات للشخصية طوال سريان تأشيرة العمرة أو الحج فقط.

* أما جواز السفر فيكون في كل منفذ بري أو بحري أو جوي ممثل من كل دولة مسلمة أو غيرها من الدول التي فيها أقليات إسلامية يسلم له الجواز ويحفظ في المنفذ الذي قدم منه لكيلا يدعي عند تعمده التخلف بأنه فقد جوازه ولا يستطيع إخراج جواز جديد أو شراء تذكرة سفر، وتتكفل هذه البلد الطيبة بذلك ولا يعرف مدى صدق هذا المعتمر أو الحاج.

* وضع تأمين من قبل المكتب المتكفل برحلة المعتمر بمبلغ (1000) ريال تعاد للمكتب عند عودة المعتمر أو الحاج في الوقت المحدد في البطاقة الممغنطة وليس بعدها.

وهذا المبلغ يستخدم في حالة تأخر عودة المتخلف عن وقت العودة في مصاريف التذاكر وغيرها في المدة التي قضاها بدون وجه حق وحرم غيره من القدوم لبيت الله الحرام أو زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

* يبلغ أعضاء الدول الإسلامية بأن أي حاج أو معتمر يتخلف عن العودة لبلده في الوقت المحدد له في البطاقة الممغنطة سوف ينقص هذا العدد من عدد تأشيرات العمرة والحج من السنة القادمة للدولة التي لا يحرص رعاياها على المغادرة فور انتهاء التأشيرات المعطاة لهم حتى يتقيد الجميع ويعطي الفرصة للغير ممن لم يتمكنوا من العمرة أو الحج ويقعون ضحية مثل هؤلاء المتحايلين على الأنظمة.

ويبلغ بذلك بقرار رسمي لسفارات خادم الحرمين الشريفين في جميع بقاع الأرض.

ولحين مغادرة آخر معتمرأو حاج غير نظامي لدولته التي قدم منها سواءً كان عربيا أو غيره.

السائح السعودي لو أنه تخلف ولو يوما في إحدى تلك الدول وأراد المغادرة منها فإنه عند مغادرة المطار في تلك الدولة يدفع ما الله به عليم حتى يخرج من ذلك المأزق ويلقى من المعاملة ما يلقى.

ولو كان بيدي الأمر لجعلت مكافأة مالية مثلاً لكل بلاغ عن متخلف حج أو عمرة أو غيرها من الإقامة غير النظامية لكل رجل أمن سواءً كان رجال الجوازات أو الشرطة أو الدوريات أو أي قطاع عسكري وحتى المواطن الغيور.

عبدالرحمن بن عثمان المطلق