بالامس القريب تصدت وزارة التجارة للحد من ارتفاع اسعار الالبان. وكان هذا التجاوب نتيجة سخط المستهلكين من هذه الزيادة، إلا ان حماية المستهلك مازالت دون المستوى المطلوب، سواء من وزارة التجارة أو من حماية المستهلك، وأصبح المواطن في حيرة. إلى اين يتجه لحمايته وحماية المواطنين من جشع التجار، وتلاعب محلات التجزئة الصغيرة. هذه المحلات التي تنافس في عددها عدد المواطنين، بإدارة عمالة أجنبية، وتستمر الزيادة في الاسعار من هذه المحلات لأجل غير مسمى. والعذر زيادة التاجر، حتى وإن تراجعت الاسعار لدى التجارفإن هذه المحلات تستمر على الزيادة، والسبب التاجركما يحلو لهم، ومن خلال ذلك يجد المواطن نفسه بعيداً عن رقابة الجهات المسؤولة لهذه المحلات، وأدى هذا الضعف إلى نتائج سلبية ضحيتها المواطن. فعلاوة على ارتفاع الاسعار هناك مواد منتهية الصلاحية لاتخلو صحفنا اليومية عن وقائعها. وانعدام النظافة في هذه المحلات وفوضوية العمل، يفتح كما يريد.. ويغلق كمايريد، كل هذه السلبيات بعيدة عن عين الرقابة والذي يهمنا الآن هو كيف تسيطر وزارة التجارة أو البلديات على هذه المحلات، من الصعب جداً السيطرة على هذه المحلات وخاصة في المدن الكبرى، حيث تتنوع هذه المحلات، إضافة إلى أعدادها الهائلة، يقابل ذلك ضعف الامكانات البشرية المتخصصة. وقلة أعدادها، ومن هنا فلا غرابة ان يستهدف المواطن برفع الاسعار والغش، مادامت الجهات المسؤولة مكانك راوح. المدن تتوسع. والتجارة تتنوع. وآلاف المحلات تعج بها المدن، وإمكانات الجهات المسؤولة تحت الصفر، فكيف تراقب وزارة التجارة هذا الوضع، وكيف تراقب البلديات هذا الوضع ان كانت مسؤولة، اماحماية المستهلك فنسمع بها فقط، وعلى هذا الاساس يلزم الجهات المسؤولة التوسع وتكثيف الكوادر البشرية المتخصصة والمثقفة. وزيادة أعدادها لتغطية هذا الكم الهائل من المحلات المختلفة سواء الغذائية اوغيرها، لأنها للاسف تركزجهدها المتواضع على بعض المحلات الغذائية، وهو جهد ناقص يجب علينا ان نعترف به ونوجد الحلول. ما ادري من نخاطب (وزارة التجارة... البلديات... حماية المستهلك) المواطن في حيرة، والوطن كبير ووزارة التجارة وحماية المستهلك ليست موجودة في كل مدينة، اذا كيف نحمي المستهلك في اي شبر من بلادنا، ونحن فتحنا هذه المحلات وتركناها دون رقابة.

حسن ظافر الظافر - مدينة الأحمر - الافلاج