الجزيرة - ياسر المعارك

طالب عدد من العاملين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وخريجي المعاهد الصحية تدخل وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة للنظر في الأوضاع الفنية الإدارية التي أثرت على أداء الهيئة، حيث تقدم عدد من القيادات الإدارية باستقالاتهم، وكذلك طالب عدد من خريجي المعاهد بإنقاذهم من قرارات الهيئة التي لن تحقق لهم تأهيلاً ووظيفة، وإلى أهمية تصحيح مسار الهيئة لتتمكن من تحقيق أهدافها حيال تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.

هيئة عشوائية

قال محمد أحد خريجي المعاهد الصحية الأهلية تخصص فني أسنان عام 1428هـ الذي التقته (الجزيرة) داخل مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن وزارة الصحة أخفقت في تذليل الصعاب التي نواجهها، فالهيئة ترفض تجديد ترخيص العمل، كوننا منقطعين لفترة تصل إلى 5 سنوات، وتطالبنا بشهر تدرب عن كل عام ووزارة الصحة لم توفر أي مستشفى ليقوم بتدريبنا، وبعض المستشفيات تطالب رسوم مالية عالية فوق استطاعتنا، ووزارة الخدمة المدنية حددت مدة زمنية للتقدم بكامل الأوراق المطلوبة من أهما الترخيص الذي لا نملكه فمن يعلق الجرس ويستطيع أن يجمع تلك الجهات برؤية وطنية؟.. والمفترض أن تقوم الهيئة بالاشتراك بالحلول كما كانت مشتركة في أساس المشكلة وبدايتها من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة لبحث الحلول المقترحة مثل إعفائنا من شرط التدريب أو التزام وزارة الصحة بتوزيعنا على مستشفيات مختلفة للقيام بالتدريب المطلوب مع تأخير مواعيد التقديم لدى الخدمة المدنية.. وعلق مستشار الأمين العام للشئون الفنية الدكتور سامي العبدالوهاب بأن الهيئة تعنى بالتأكد من حصول الممارس الصحي على الحد الأدني من التأهيل العلمي والعملي في مجال اختصاصه ونظراً لانقطاع العديد من حملة الدبلومات الصحية الفنية عن ممارسة العمل الصحي، فإنه تتطلب إعادة تأهيلهم في الجوانب العلمية والنظرية وفق ما توصل إليه العلم الحديث ومن ثم تقييم مدى استفادتهم من برامج التأهيل للتأكد من كفاءتهم المهنية مما يسهم في تقديم خدمة صحية آمنة لكل المرضى؛ منوهاً أنه لا يمكن المخاطرة بصحة المرضى ومنح بطاقة التسجيل المهني لمن لا يملكون القدرة على العمل الصحي ويصبحون خطراً على صحة المرضى.

مسؤولية الهيئة

قال مقحم الدعجاني رئيس مجلس إدارة معهد طب الطوارئ إخصائي طوارئ إن هيئة التخصصات الصحية وبمشاركة وزارة الصحة تسببتا بالمشكلات بقطاع المعاهد الصحية الأهلية، وأنه سبق وأن بادر بإرسال 8 خطابات لمقترحات تطويرية، كما تعهد باستقطاب فريق أمريكي متخصص لتطوير مناهج التدريب لتخصص دبلوم الطوارئ، والهدف هو خدمة الوطن ومواطنيه والمساهمة في تجويد الخدمة الصحية، إلا أن تلك المبادرات لم تر النور، وأشار إلى أن الأرقام تتحدث بلغة علمية بحته بل تكون مفتاحاً للكثير من التساؤلات، فاذا كان عدد الفنيين العاملين بالمملكة أكثر من 128 ألف منهم 28% سعوديون يعملون بالقطاعات الحكومية و2% يعملون بالقطاع الخاص، يعني أن الحاجة ملحة جداً وإذا كانت الهيئة تتحجج بضعف مخرجات المعاهد الصحية الأهلية وأن نسبة الرسوب تصل 75% فهذا يكشف عن الكثير من الحقائق التي تشير إلى ضعف الجهاز الإداري والفني بالهيئة وغياب الرؤية العلمية والعملية حيال إستراتيجية فعالة قادرة أن تحقق سعودة الوظائف الفنية على اعتبار أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي المسؤولة عن الإشراف والمتابعة الكاملة لأداء المعاهد الصحية ووضع معايير موحدة للتعليم والتدريب في المعاهد والمراكز الصحية الأهلية وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة واستقبال طلبات الحصول على تراخيص بإنشاء المعاهد والمراكز الصحية الأهلية، أو طلبات إدخال تعديلات على البرامج والتخصصات القائمة، ودراستها على ضوء متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها وتصميم وتطوير نماذج وأساليب موحدة لجمع المعلومات اللازمة لتقييم المعاهد والمراكز الصحية الأهلية والعاملين فيها من مدرسين ومدربين وإداريين، وبرامجها ومرافق وتقنيات التعليم والتدريب المستخدمة فيها، ودراسة اللوائح الداخلية الخاصة بالمعاهد والمراكز الصحية الأهلية كما تقوم الهيئة بتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعاهد والمراكز الصحية الأهلية والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتبادل المعلومات والخبرات.. ومن أهم مهام الهيئة في رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم والتدريب الصحي، والإجابة على ما يرد منها من استفسارات حول المعاهد والمراكز الصحية الأهلية ودراسة ما يحال إلى الإدارة من قضايا ومشكلات تتعلق بالمعاهد والمراكز واقتراح الحلول المناسبة لها.. ووتتلخص أنواع منشآت التدريب الأهلية الصحية بالعهد (وهو معهد تعليم صحي أهلي) وهو مؤسسة أهلية للتعليم الصحي النظامي فوق الثانوي ودون الجامعي، والمركز (وهو مركز تدريب صحي أهلي) وهو مؤسسة أهلية للتعليم الصحي لتقديم دورات وبرامج تدريبية مدتها أقل من سنة, وتقديم دورات تعليم مستمر في المجال الصحي.

الوضع المالي

قالت رئيسة المجلس العلمي للتمريض سابقاً الدكتور صباح أبو زنادة إن الهيئة تعتمد على مواردها المالية من خلال رسوم خدماتها والتي تتساوى في مقدار الرسوم بالهيئات المثيلة لها، إلا أن الإشكالية تقع بنوعية الخدمات المقدمة للممارسين الصحين المسجلين بالهيئة، فهم يرون أن الهيئة لا تقدم لهم ما يوازي رسوم الخدمات العالية!.

واعترض عدد من الأطباء وخريجي المعاهد الصحية على ارتفاع رسوم التصنيف من خريجي الجامعات السعودية المعترف بها من وزارة التعليم العالي وأنهم لا يجدون مبرراً لاستقطاع 500 ريال قيمة رسوم قرارات مباشرة لدرجة بكالوريوس من الجامعات السعودية وهي فعلياً قيمة ختم مصادقة على الشهادة لا أكثر مبدين أملهم في أن يتم تخفيض تلك الرسوم.

الوضع الإداري

بعد مرور عام من تغيير الإدارة العليا لهيئة التخصصات الصحية صاحبها تغييرات بالجانب الإداري الداخلي حيث زادت استقالات القيادات الإدارية وصاحبها حالة فصل تعسفي.. وقال مساعد مدير إدارة التصنيف والتسجيل محمد العنزي إنه قدم استقالته بعد أن عمل بالهيئة أكثر من 12 عاماً حصل في جميع سنواتها على تقدير امتياز، واكتسب خبرة كبيرة إلا أن بيئة العمل التي سيطر عليها المحسوبيات والمصالح الشخصية كانت السبب الرئيس في تقديم استقالتي.. كما تقدم مدير إدارة الامتحانات بالاستقالة لأسباب إدارية وما زالت تحت دراسة قبولها أو رفضها من قبل الإدارة العليا.. ومن ضمن أبرز الاستقالات كانت لمدير إدارة الوثائق على اعتبار أنه المهندس الحقيقي والمؤسس لإدارة الوثائق والتي تمكنت من كشف ما يقارب 1000 شهادة مزورة؛ إضافة إلى استقالة مساعد الأمين العام للشئون التصنيف والتسجيل، مما يتبادر سؤال عن مستقبل الجانب الفني للتسجيل والتصنيف بعد هذا الإرباك الإداري.. كما صاحب هذه التغيرات صدور قرار بفصل مدير إدارة الحاسب الآلي.. وبحسب مقربون أنها لم تستند على أي مستند نظامي بل تقوم على سوء استخدام الصلاحيات والتي يدفع ثمنها المواطن كونه الحلقة الأضعف!! وكشف مصدر أن غالبية الوظائف لم يتم الإعلان عنها مما أفقد عدالة المساواة والتعيين بين المواطنين.

مشرط الربيعة

قال رئيس المجلس العلمي لطب التخدير سابقاً الأستاذ الدكتور محمد سراج إن الهيئة تواجه الكثير من المشكلات والتحديات، وقال على الصعيد الداخلي نعاني من ضعف أداء السكرتارية بشكل عام وصعوبة التواصل معهم وسوء في شبكة الاتصال الهاتفية والمفترض التعامل مع هذه الإشكالية بواقعية علمية من خلال منحهم دورات مكثقة ومستمرة ومن ثم يتم تقييم مستوى السكرتارية سنوياً كذلك أكد البروفسور محمد سراج أن غالبية أطباء التخدير وأطباء التخصصات الأخرى لديهم امتعاض وتحفظ كبير من الهيئة كونها لا تقدم لهم أي برنامج أو مزايا علمية وأنهم يقومون بالتسجيل المهني من باب قانون مزاولة المهن الصحية وليس عن قناعة!.

وأضاف إن صورة الهيئة مشوهة إلى وقت قريب كون المستشفيات الكبرى لم تكن مقتنعة باشتراطات الهيئة للاعتراف بمراكز التدريب الصحية مطالباً معالي وزير الصحة التدخل وإجراء التغييرات المطلوبة لتكون الهيئة مثالاً يحتذى به أمام الهيئات الصحية المماثلة.

رد هيئة التخصصات

«الجزيرة» ومن مبدأ الشفافية وطرح الرأي والرأي الآخر قامت بزيارة الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية لمحاولة طرح التساؤلات وما وردنا من شكاوى، إلا أن أبواب الأمين مقفلة مما صعب الوصول إليه ولا يوجد يوم مخصص لمقابلة الجمهور فتم ترك خطاب بتاريخ 15-10-1432هـ يضم عدداً من الاستفسارات منها أسباب الفصل والاستقالات التي تمر بالهيئة وأوضاع خريجي المعاهد الصحية.. وقد تم تذيل الخطاب بجميع عناوين الاتصال، ولم نتلق أي تجاوب.. وهذا مخالف لتوجيهات المقام السامي التي وردت في الأمر رقم 10245-م ب تاريخ 17-8-1426هـ كذلك التعميم الثاني من خادم الحرمين الشريفين رقم 42283 تاريخ 27-9-1432هـ والذي تضمن أن السكوت من قبل الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر، وتاكيداً له لا سيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالرد وإيضاح الحقيقة في وقت مبكر مما يعزز ترسيخ صحة النقد؛ وقد تم الاتصال مرة أخرى بالمسؤول الإعلامي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ متعب أبو ظهير للاستفسار عن مصير الاستفسارات التي تم تسليمها للهيئة فأرسل بريداً إلكترونياً صحح فيه أن أسباب فصل أحد موظفي الهيئة؛ فالإجابة لدى الأمين العام وهو خارج المملكة وسنوافيك بها لاحقاً كونه المخول بمثل هذه التصاريح.. ثانياً: حول الوضع المادي للهيئة الهيئة لها موازنة سنوية ذاتية ولديها العديد من المشروعات منها افتتاح 14 فرعاً في مختلف مناطق المملكة تضاف للفرع الرئيس لتقدم خدماتها لكل الممارسين الصحيين على أرض الوطن، بالإضافة إلى التوسع الدائم في برامج شهادة الاختصاص السعودية، وكذلك شراكاتها العالمية إضافة إلى النقلة النوعية التطويرية لعمل الهيئة بشكل عام.. ثالثاً: خريجو المعاهد المنقطعون انطلاقاً من مسؤولية الهيئة في ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة فقد اشترطت الهيئة إعادة تأهيل وتدريب لكل منقطع عن الممارسة بما يعادل شهر عن كل سنة انقطاع، حيث تقوم الهيئة بمنح المنقطع خطاباً لأحد المراكز أو المستشفيات الحكومية المعتمدة أو الخاصة المرخص لها بشرط أن يتدرب الطالب تحت إشراف إخصائي مسجل لدى الهيئة.

أما فيما يتعلق بالرسوم فيتحمل الطالب قيمة رسوم تدريبه، علماً أن الهيئة جهة تشريعية لكل ما يتعلق بعملية الممارسة المهنية، أما ما يتعلق بالتوظيف فهناك جهات مختصة بهذا الشأن وهي وزارة الخدمة المدنية.