طرابلس-بروكسل-جنيف-وكالات

اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس امس الجمعة معارك مسلحة بين بضع عشرات من المؤيدين للزعيم المخلوع معمر القذافي وقوات المجلس الوطني الانتقالي.

وهذا اول مظهر للمقاومة المسلحة للمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس منذ سيطرت عليها قواته وأنهت في اغسطس آب حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.

وهرعت قوات من المجلس الانتقالي على متن شاحنات صغيرة مكشوفة باتجاه الموقع في حي ابوسليم الذي يعد مركزا لمؤيدي القذافي.

وقال شاهد: إن الجانبين تبادلا إطلاق النار من الأسلحة الآلية والرشاشات الثقيلة.

وقال سكان بالمنطقة لمراسل رويترز في موقع الحدث: إن مجموعة من نحو 50 مسلحا ظهرت في أبو سليم في وقت سابق وأخذوا يرددون شعارات مؤيدة للقذافي.

وقال مقاتلون في المجلس الوطني الانتقالي ان القتال اندلع ايضا في ثلاثة احياء مجاورة.

وفي وقت سابق دعا القذافي أنصاره في عدة تسجيلات صوتية إلى محاربة الحكومة الجديدة التي أطاحت به من السلطة عندما سيطرت قواتها على طرابلس.

وطالبهم بالخروج سلميا وبأن يتحلوا بالشجاعة ويرفعوا الرايات الخضراء التي ترمز لنظامه.

في غضون ذلك اشتد القتال امس الجمعة في سرت حيث تردد أن المقاتلين الموالين للعقيد الليبي الهارب معمر القذافي أعادوا تنظيم صفوفهم في محاولة يائسة لإجبار قوات المجلس الوطني الانتقالي على التراجع.

وتحصنت القوات الموالية للقذافي في المباني العالية بالمدينة حيث قاموا بإطلاق النارعلى قوات المجلس الوطني الانتقالي وفق ما ذكرت تقاريراخبارية. واستخدمت قوات المجلس الوطني الانتقالي مدعومة بتعزيزات الأسلحة الثقيلة وبخاصة الدبابات

لضرب القوات الموالية للقذافي.وأظهرت الصور التي بثتها القنوات الفضائية أعمدة من الدخان الأسود ترتفع في السماء وسط أصوات اطلاق نار مستمر.

الى ذلك قالت الامم المتحدة امس الجمعة ان ما يصل إلى 7000 شخص محتجزون في العشرات من مراكز الاعتقال

المؤقتة في ليبيا بعد أكثر من شهرين من اطاحة قوات المعارضة بمعمر القذافي وسط مزاعم خطيرة وبعض الأدلة على وجود عمليات تعذيب.

وقالت منى رشماوي وهي مسؤولة كبيرة بمكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للصحفيين بعد زيارة لليبيا استمرت اسبوعا ان السلطات الانتقالية تفتقر لوجود نظام واضح لمراقبة المحتجزين وتسجيلهم مما فتح الباب امام سوء المعاملة.

وقالت رشماوي المسؤولة عن قسم سيادة القانون بالمكتب «هناك آلاف الاشخاص المحتجزين..نتحدث عن عدد كبير قد يصل إلى 7 آلاف.»

وتابعت «غالبية هؤلاء الاشخاص لم يخضعوا لعملية (قضائية). وهذا الوضع يقود الى سوء المعاملة.