الدكتور عبدالرحمن الشبيلي صدر له كتاب بعنوان «مجلس الوكلاء في مكة المكرمة.. نواة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) في عهد الملك عبدالعزيز.

وأصل الكتاب محاضرة ألقاها الدكتور الشبيلي في نادي جدة الأدبي الثقافي.. وقد كتب الدكتور يقول:

لقد كتب القليل عن مجلس الوكلاء ومع أن ما كتب يرتكز على معلومات تاريخية موثقة ويستفيد مما ضمته أم القرى ومراكز التوثيق من أخبار وأنظمة وقرارات منشورة إلا أنني أعددت هذه المحاضرة، وفي النفس شيء من سؤالين ظلا يلازمان إعدادها حتى تمكنت من الاطلاع على عينة من 300 دقيقة في معهد الإدارة العامة ساعدت في معرفة طبيعية ما يعرض على المجلس من موضوعات وما يتخذ بشأنها من قرارات:

الأول: هل تحقق الفصل في الاختصاص بين سلطتي مجلس الشورى التنظيمية ومجلس الوكلاء التنفيذية؟

والثاني: هل استطاع مجلس الوكلاء أن يبسط نفوذه الإشرافي المفترض بموجب نظامه على سائر أرجاء الوطن بعد توحيد المملكة؟

أم أن الأمر لم يتحقق إلا بعد أن تحول مجلس الوكلاء إلى مجلس للوزراء وأنشئت الوزارات الثمانية الأولى؟

تُظهر عينة تلك الوثائق أن المجلس وكذا نظامه لم يتوقفا فيما يعرض عليه عند منطقة الحجاز لكن أكثر المعاملات كانت تخص دون قصد منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم المناطق الجنوبية والشمالية الغربية ثم بقية المناطق وقد يكون للاعتبارات الثقافية والقرب الجغرافي ولطبيعة أسلوب الأمير فيصل في الإدارة دخل في ذلك.

كما تظهر الوثائق وضوحاً في رؤية الاختصاص بين المجلسين ودقة في تنظيم الأمور وتؤكد على الشراكة التكاملية بينهما.