بعد ليبيا وفلسطين وسوريا، ينشغل مجلس الأمن بملف اليمن، ليكون الشأن العربي الرابع الذي يشغل العالم دون أن نجد نتيجة تظهر.

الملف اليمني الذي فُتح في مجلس الأمن وأخذ يُتَداول في أروقة المجلس حتى الآن يرتكز على تنفيذ المبادرة الخليجية، وهذه المبادرة لو وجدت الإرادة السياسية الصادقة من قبل الأطراف اليمنية وبالذات الرئيس علي عبدالله صالح والحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة الممثلة باللقاء المشترك وحزب الإصلاح، لما كان اليمنيون بحاجة إلى أن يتولى مجلس الأمن معالجة أزمتهم.

المبادرة الخليجية كانت واضحة ومتوازنة وتعطي كل طرف نصيبه مما طالب به، إلا أن النوايا غير الصادقة، والمراوغات من قبل النظام والمعارضة أفقدت المبادرة فعاليتها وجعلت اليمنيين يدفعون فاتورة أكبر مما كانت عليه قبل أن يماطل كل طرف من أجل تحقيق مصالح حزبية ضيقة هي في النهاية تخدم الأشخاص ولا تنفع الوطن.

النظام يريد البقاء بأي ثمن أو على الأقل يضمن أن لا يُحاسب رموزه على ما ارتكبوه من تجاوزات طالت دماء اليمنيين.

أما الأحزاب وبالذات أحزاب اللقاء المشترك وحزب الإصلاح فيريدون تسلم السلطة حتى قبل أن تُهيَّأ الأوضاع وتمر بمرحلة انتقالية تمهد لانتقال سلمي سلس للسلطة.

إذن الهدف من المراوغة والتعطيل هو الحكم، والنتيجة الشعب ينزف كل يوم دماءً جلها من الشباب الذي وصل به الأمر إلى فقدان الثقة بالنظام والمعارضة معاً، لتصل الأوضاع إلى الحالة التي هي عليها اليمن اليوم، دولة تعاني من فوضى عارمة وانفلات أمني، واقتصاد ومتدهور، وشعب ضائع لا يعرف متى يخرج من هذه الأزمة التي لا عنوان لها إلا البحث عن الحكم.

الآن ملف اليمن أمام مجلس الأمن والذي سيكون غير معني بتحقيق مطالب طلاب السلطة، ولا يمكن أن يُتَّهم بأنَّه يفرض وصايته على اليمن، وحتى وإنْ اتخذ إجراءات قاسية على اليمن وشبعبه فإنَّ ذلك سينفذ برضا الحاكمين الآن أو المعارضين، حتى يتخلص اليمنيون من الذين يضعون مصالحهم الشخصية والحزبية قبل مصلحة اليمن.