كوالالمبور - (د ب أ)

أطلقت السلطات الماليزية أمس الأربعاء سراح 125 مشتبهاً بهم جرى احتجازهم في ظل قانون الأمن الداخلي، وألغت مذكرات اعتقال بحق مائتين آخرين صدرت إعمالاً لنفس القانون. جاءت الخطوة فيما يبحث البرلمان إلغاء قانون الإقامة الجبرية الذي تم نقل المشتبه بهم بموجبه إلى مقاطعة ريفية مع وضعهم تحت المراقبة. كانت السلطات تشتبه في أن معظم المحتجزين ينتمون لعصابات وشبكات قمار غير مشروعة .

وقال وزير الداخلية هشام الدين حسين إنهم سيبقون تحت المراقبة. وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق تعهد الشهر الماضي بإلغاء قوانين الأمن الداخلي المفروضة منذ عقود والتي تتعرض لانتقادات كثيرة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون ستة أشهر. وقال رئيس الوزراء إنه سيدخل قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب بدلاً من هذه القوانين، من شأنها توفير الحماية لحقوق المشتبه بهم الأساسية. هاجم المعارضون أيضاً قانون الأمن الداخلي وقانون الطوارئ حيث إنهما يجيزان احتجاز المشتبه به لفترات غير محدودة دون محاكمة.