الجزيرة ـ الرياض:

كشف برنامج حافز عن أهمية وجود تنظيم حكومي يلزم البنوك بالمشاركة في مثل هذه المبادرات، يأتي ذلك بناء على تقاعس بعض البنوك ومماطلتها في فتح حسابات للمواطنين والمواطنات بافتعال شروط تعجزية أو منحهم مواعيد لأسابيع طويلة.

وأبلغ (الجزيرة) مواطن بأن زوجته حصلت على موعد لفتح حساب بنكي بعد نحو 5 أشهر من الآن وتذرع البنك وهو فرع يباشر نشاطه في حفر الباطن بأنه جدول المراجعين بواقع 70 مراجعًا يوميًا.

والملاحظ هنا أن مؤسسة النقد لم تدخل على خط هذه الأزمة سواء بالتشديد على البنوك أو إيضاح موقفها مما يحدث، بالرغم من شكوى المواطنين العارمة من تلكؤ البنوك.

وبعيدًا عن إشكالية «حافز»، فإن وجود حساب مصرفي باتت أهميته بمثل وجود الهوية الشخصية، فالموظف لن يستلم راتبه إلا من خلاله، والطالب لن يستلم مكافأته إلا بواسطته، والمطلقة والأرملة والمحتاج لن يستلم مبلغ الضمان إلا بوجوده.

ومن المهم هنا الإشارة إلى قرار وزارة المالية بتحول مبالغ أصحاب المدفوعات الحكومية إلى حسابات بنكية بدلاً من الطرق القديمة في التعاطي عبر الشيكات. نحن أمام حاجة ملحة ليس لها علاقة بربحية البنوك، أو حصتها السوقية، بقدر ما هو إجراء رسمي ينبغي الزام الجميع به.

في وقت سابق كان المواطنون والمقيمون يضجون من تخصيص بنكين فقط لتحصيل رسوم الجوازات والمخالفات المرورية ورسوم الاستقدام، وعندما فتح مشروع سداد الباب واسعًا أمامهم وأصبحت هذه الخدمات تقدم من الجميع، ظهر لنا بعض البنوك وكأنه يعيش في بلد آخر، أو أنهم قادمون من الخارج لغرض إدارة الثروات وانتقاء من يريدون فتح الحساب له بناء على مقدار ماله، وليس بناء على مقدار حاجته. ولعلها تكون مناسبة تستفيد منها كل الجهات الحكومية أن تعلن وزارة العمل بعد انتهاء هذه الأزمة عدد البنوك التي شاركت في فتح الحسابات، وعدد الحسابات لدى كل بنك من إجمالي 1.5 مليون حساب تم وسيتم فتحها، حتى يعرف الرأي العام الحقيقة، وبالمثل ينبغي أن يكون ضمن إفصاحات الجامعات والكليات وأي جهة حكومية تلزم مستفيدين من أي نوع بفتح حساب أن تعلن الشيء نفسه حتى نعرف كيف نصنف. إن التقنية التي أتاحت لمعظم الجهات الحكومية تحويل تعاملاتها المالية إلى القنوات الإلكترونية يجب ألا تواجه عقبات اجرائية من البنوك.

على المدى الطويل لن يخسر أحد فالطالب أو العاطل الذي تفتح له حساب اليوم سيتوظف يومًا ما، وقد يصبح تاجرًا يومًا، وستتحقق الاستفادة منه مستقبلاً، ما لم يقصم حافر البنوك ظهر طالبي ود حافز.