الجزيرة - محمد اللويحق:

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن ضبطها 870 حالة تستر تجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي عبر جولات ميدانية تم الوقوف عبرها على 2982 منشأة تجارية.

وأحالت إدارة مكافحة التستر التجاري بالوزارة عددًا من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث بلغ عددها (249) قضية بنسبة (28.6%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، وتم حفظ (229) قضية بنسبة (26.3%) لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري. وقالت الوزارة: إنها تقوم بدراسة (392) حالة بنسبة (45.1%)، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (41.3%)، يليه قطاع التجزئة بنسبة (28.3%)، وتوزعت النسب الأخرى على قطاعات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع التجارة العامة.

وأهابت الوزارة بجميع المقيمين أهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، كما دعت المواطنين لسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظاً على اقتصاد وأمن الوطن.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن الربع الثاني من العام شهد تضاعف حالات التستر، حيث زادت نسبتها (115%) عن الربع الأول وأشارت إلى أنها ضبطت خلال الربع الثاني 381 قضية تستر مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية من خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية. وضبطت الوزارة 177 حالة تستر تجاري خلال الربع الأول. ويمثل تزايد حالات التستر التجاري مؤشرًا خطيرًا على اعتبار أن العديد من المنشآت باتت تتخذ من السوق السعودية مرتعاً خصباً لتمرير تجاوزاتها الاقتصادية التي يأتي على رأسها التستر التجاري الأمر الذي يتطلب أن تتجه الوزارة لوضع استراتيجيات جديدة لاستئصال مثل هذه الظواهر السالبة التي تولد خللاً كبيراً في منظومة الاقتصاد الوطني وتعد قضايا التستر وفقاً لما نص عليه «نظام مكافحة غسل الأموال» واحدة من قضايا غسل الأموال استناداً إلى أن هذا الفعل يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه حقيقة أموال مكتسبة، ولهذا فقد فرض النظام على المؤسسات المالية وغير المالية عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي، ووجوب التحقق من هوية المتعاملين ومستنداتهم الرسمية ووضع الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تضمن كشف أي جرائم لغسل الأموال.

ويعاقب النظام المتستر بشطب سجله التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة.