الجزيرة - سعيد الدحية الزهراني

لا يزال صفيح انتخابات الأندية الأدبية ساخناً وربما حارقاً لمواقف ووجوه المرحلة الأبرز في مسيرة الأندية الأدبية منذ أن تشكَّلت.. وذلك عبر الأحداث الأخيرة التي نعيش تطوراتها من يوم إلى آخر.. في صورة تعيد إلى الذهن أحداث التعيينات التي خاض صراعاتها الوكيل السابق لوكالة الشؤون الثقافية الدكتور عبد العزيز السبيل.. ويبقى العامل المشترك في كلا الحالتين هو عدم الرضا وحالة الاستياء العامة!

المرحلة السابقة مضت بخيرها وشرها.. وتبقى المرحلة الحالية موضع النقاش الذي تتزايد وتيرته من حين إلى آخر تبعاً للانتخابات من نادٍ أدبي إلى قادم.. حيث يرى مراقبون أن وكالة الثقافة تسير في هذا الاتجاه - الانتخابات - وهي موقنة بأن البدايات منطقة خصبة للعثرات والانتقادات.. ومع هذا استطاعت أن تحقق قدراً مهماً من الإنجاز.

على الصعيد المقابل يأتي الطيف الثقافي - في جزء منه - محملاً بجملة من الانتقادات التي لا تخرج في مجملها عن تحقيق عملية انتخابية نزيهة.. وهنا يبرز موقف الوكالة في إقرار الانتخاب الإلكتروني الذي عانى من إشكالات تطبيقية في بعض الأندية التي أجري الانتخاب فيها.. الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء في تلك الأندية إلى تقديم شكاوى إلى الوكالة.. وهو أيضاً ما دفع إلى المطالبة في أندية أخرى إلى إجراء انتخابات ورقية.

المحور الرئيس في هذا القضية يتمثل في شكوك البعض حول عدم سلامة الانتخاب الإلكتروني، وبالتالي ترشح أسماء يُراد لها الفوز لا أسماء فازت بفعل العملية الانتخابية السليمة.. الأمر الذي نفاه عبر «الجزيرة» مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية بوكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الله الكناني قائلاً: لا أعرف على أي وجه يمكن أن يربط المنتقدون بين تهمة «غياب النزاهة» واستخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الانتخابات التي جرت في عدد من الأندية الأدبية حتى الآن وفقًا للجدول المتفق عليه مع مجالس إدارات الأندية الأدبية، ومن ثم اعتمد من معالي وزير الثقافة والإعلام والذي قامت وكالة الشؤون الثقافية بإبلاغه لجميع الأندية.. مضيفاً: نسبة الخطأ في استخدام التكنولوجيا تقل إلى درجة تقارب الانعدام والتلاشي إذا ما قورنت بأي وسيلة يدوية أخرى في أي مجال من المجالات.

ونحن في اللجنة نشرف على تنفيذ ما جاء في اللائحة المعتمدة من معالي الوزير وهو من يعدلها ويفسرها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

ويواصل الكناني رده على تهمة «غياب النزاهة» قائلاً: يبدو أن بريق الفوز بالمراكز العشرة قد قعد ببعض المنتقدين عن إدراك التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في مجال إدخال تقنية الحاسوب في كافة الأجهزة الحكومية وحتى الخاصة منها.. وفي ضوء هذا تزداد دهشتنا جرّاء هذا الربط الغريب بين «غياب النزاهة» واستخدام التقنية الحديثة في الانتخابات.. فهذه التقنية مجرد وسيلة يطمئن إليها العارفون بخصائصها والقادرون على التعامل معها على بساطتها.. فليس بوسع التقنية أن «تنحاز» أو «تفضّل» أو «تختار» وفق مزاجها.. وإنما هي مجرد آلة أو أداة يستخدمها الإنسان لتسهيل العمل تماشيًا مع روح العصر ولا دخل لها في اختيار الإنسان، فالناخبون هم من يحركونها وفقًا لقناعاتهم، فمن الخطأ أن يعتقد معتقد أن هذه التقنية الحديثة قد غيّرت أصوات الناخبين، فهذا قول طريف.

وحول السؤال عن عدم تضمين آلية الاقتراع الإلكتروني كشف قائمة المصوتين لكافة المرشحين لمجلس الإدارة.. بدلاً من الاقتصار على إعلان النتائج للعشرة الفائزين.. قال الكناني: الأمر أبسط من أن يذهب به البعض - وهم قلة - إلى مساحة التهويل فالمقاعد العشرة هي مقصد كل الناخبين وبغيتهم في تحديد من يتولى أمر.. وعلى هذا فإن الاهتمام كله منصب نحوها وتحديد من يفوز بها، وبيان ذلك عبر إيراد عدد الأصوات التي حصلوا عليها، وليفهم من ذلك الإعلان الواضح والصريح والمشهود من قبل الجميع أن بقية من المرشحين لم يحصلوا على الأصوات التي من شأنها أن تؤهلهم لنيل ثقة الناخبين، فعدم إعلان الأصوات التي حصلوا عليها محكوم بهذه النظرة وليس غيرها لأن الجميع في النهاية فائزون، فإما أن يكون حقق الفوز أو صوته أوصل من أراد إلى الفوز.

وفيما يتعلق ببعض التهم التي أطلقها البعض حول استبعاد أصوات وإقصاء أسماء وهي فائزة.. وإسناد ذلك إلى أدلة تثبت قطعيته عن طريق أعضاء الجمعية العمومية.. حيث تساءلت «الجزيرة» عن كيفية تفنيد مثل هذه التهمة التي قد تصل إلى إطار «التخوين والقدح في الذمم» والتي يدعمها وجود إثبات قطعي وفق ما نشرته إحدى الصحف على لسان أحد المثقفين.. بيَّن الكناني أن إدارة الأندية الأدبية ما هي إلا عضو في لجنة الإشراف على الانتخابات.. مضيفاً: مثل هذا القول ظللنا نتابعه ونقرأ عنه في بعض الصحف بهذه الصورة المعممة.. ونحن في وكالة الشؤون الثقافية نعمل تحت الضوء، ولا نشغل أنفسنا بمثل هذه التعميمات، فمن كانت لديه قضية عادلة، مسنودة بما هو موثق وغير قابل للتشكيك فليتقدم بها إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات وهذا ما نصَّت علية اللائحة التي نحتكم اليها، وليكن على ثقة من أن العدل سيكون هو الميزان الذي نزن به الأمور في هذه الحالات وغيرها.. أما أن يتخذ بعض من خرج من هذه الانتخابات منابر الصحافة، للتشكيك في نزاهة الانتخابات باتهامات يطلقها دون سند، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون نوعًا من محاولة الظهور وتبرير الموقف من خلال ما فهمه أن عدم ظهور اسمه يعد خسارة لا يريد إلصاقها باسمه؛ مع العلم أننا لا نريد أن نربط بين عدم الترشح والخسارة، ولكن الذين أتيحت لهم الفرصة للفوز كسبوا ثقة الجمهور دون أن ينال من لم يترشح تلك الدرجة من الثقة، وهذا لا يقلل من قيمته ومكانته. ونحن نعلم أن هذا السلوك ما كان له أن يكون على هذا النحو لو اتبعوا لوائح الانتخابات كما هي، فهي قد فصلت لهم كل هذه الخطوات من مبتدأ التسجيل وحتى طريقة الاقتراع واحتساب الأصوات، وإعلان النتائج.

وعن حالة التذمر العامة وعدم الرضا لدى الشريحة الكبرى من المثقفين جراء الانتخابات التي لم تسلم من الطعون والشكاوى في أكثر من نادٍ أدبي «الأحساء وتبوك ونجران وحائل» مثلاً.. قال الكناني: دعني أسجل اعتراضي على أمرين: الأول.. نادي نجران لم نتسلم ولا طعناً واحداً وتبوك ثلاثة أشخاص يتناوبون على نشر اعتراضهم في كل الوسائل الإعلامية ومن ثم أبرقوا للجنة في آخر يوم لتلقي الاعتراضات.. أما الأمر الثاني فهو عبارة «الشريحة الكبرى» الواردة في سياق سؤالك، فهذا قول غير مسنود بحقيقة، وغير مدعوم بواقع، فهذه «الشريحة الكبرى» لا يمكن لنا أن نقيسها إلا عبر الجمعيات العمومية، فإذا افترضنا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في نادٍ معين هم (مائتان) وحصل اعتراض من ثلاثة أو أربعة منهم، فهل نقول إن هؤلاء يمثلون الأكثرية؟ وهل يمكن قياس الأكثرية بارتفاع الأصوات وتكررها في أكثر من منبر إعلامي؟

أما القول بأن الانتخابات لم تسلم من الطعون والشكاوى، فإنها «تهمة» ترفع من قيمة الانتخابات وتعلي من شأنها ولا تحط أبدًا من قدرها كما يتوهم البعض، فهي دلالة على أنها انتخابات حرة، وتوفرت لها كل أسباب النجاح ببسط ثقافة الانتخاب للاعتراض والشكاوى، كما أن الاعتراض والشكوى أمران لازمان لأي عملية انتخابية في أي مكان وعبر أي مؤسسة، وهي جزء أصيل من العملية الانتخابية، وإنما العكس من ذلك تمامًا لو غابت الشكاوى والطعون لوجب القول بأنها انتخابات أقرب ما تكون للتعيين، فهذا الحراك الذي أحدثته الطعون والشكاوى أمر نقدره، ونرى أنه من أكثر المؤشرات الدالة على نجاح هذه التجربة الوليدة.. وعمومًا أستطيع القول إن وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية كانت متحسبة لكل ما يمكن أن يبرز على السطح من مثل هذه المظاهر التي تشير إليها.. ولأنها وضعت لها إطارًا عامًا يكتفي بحق الإشراف فقط فقد أقرت وجود ممثل للمثقفين في لجنة الإشراف على الانتخابات، معطية إياه دورًا مركزيًا ورئيسًا في كافة مراحل العملية الانتخابية بنص اللائحة يكفل له متابعة سير الإجراءات بكل مراحلها، وحضور عملية الانتخاب والترشيح وفرز الأصوات والإعلان عن الفائزين، كما تحرّت الوزارة أن يكون هؤلاء الممثلون للمثقفين من القامات والهامات الثقافية البارزة التي لا خلاف عليها، والمشهود لها في الساحة الثقافية، كل ذلك من أجل توفير جو من الطمأنينة والثقة.. خلاصة القول إن باب لجنة الإشراف والوزارة مفتوح أمام كل من يريد تقديم أي نوع من الشكاوى حول الانتخابات، وسيكون مفيدًا لنا لو أنه عضد ما يسوقه من شكوى أو اتهام بمستندات قاطعة، وشهادات موثقة، ولن يجد منا إلا كل الإنصاف.

إلى ذلك يرى مراقبون أن جانب الوضوح والشفافية في التعبير عن المواقف أحد أبرز الجوانب التي تتطلبها المرحلة.. بعيداً عن إيثار الصمت الذي قد لا يخدم الأمر بقدر ما يفتح المجال أمام تأويلات وتفسيرات غير دقيقة.. ولعلنا نتساءل عن غياب لجنة الإشراف على الانتخابات (12) مثقفاً ومثقفة من خارج وزارة الثقافة والإعلام للمشاركة وحضور فعاليات الانتخابات إلى جانب ممثلي المناطق والإدارة القانونية.. حيث لم يسجل لها أي حضور إعلامي في هذا الجانب..

اللعبة الانتخابية عبر الأداة الإلكترونية تقدم نتائج صادمة في كثير من الأحيان.. مع اليقين بأن معظم أو جل من دخل ترشيحات مجالس إدارات الأندية الأدبية لم يكن دخولهم إلا عبر تشكيل تكتلات قائمة على البعد الشخصي أو القبلي فقط.. في حين يغيب البعد المنهجي المتمثل في تقديم برنامج عملي واضح من شأنه دعم ترشيح أو تصويت أعضاء الجمعيات لصاحب ذلك البرنامج.

عملية الانتخابات في مجملها عبارة عن «سنة أولى انتخاب».. تجربة بدائية يتقاسم الجميع عثراتها وإخفاقاتها وفرحة الولادة بها.. ويبقى الجانب الأبرز في هذه المرحلة وهو عدم الانجراف خلف الأصوات العالية دون النظر إلى أبعاد القضية من زواياها الكاملة.