جنيف - دمشق- القاهرة - الامم المتحدة - وكالات

عبرت المملكة العربية السعودية أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في سوريا التي عقدت في جنيف أمس الإثنين عن الأمل في أن تسهم هذه الجلسة في تحسين الأوضاع في سوريا وترفع المعاناة وتوقف نزيف الدم الذي يتعرض له المواطنون السوريون منذ بضعة أشهر والتوصل الى صيغة توافقية لمشروع قرار تحظى بتأييد الجميع.

وطالبت المملكة بتحكيم العقل في معالجة الاحداث الجارية هناك، ودعت الأشقاء في سوريا الى الابتعاد عن العنف والوقف الفوري لاستخدام القوة، وذلك حفاظاًعلى حرمة النفس البشرية وحقها في العيش بكرامة. وقال مندوب المملكة في الجلسة الوزير المفوض أحمد فهد المارك: إن الدعوة الصادقة التي وجهتها المملكة للأشقاء في سوريا لتغليب الحكمة والعقل تنبع من حرص المملكة على أمن واستقرار ووحدة سوريا ورغبتها الاكيدة في وقف العنف وحقن الدماء ووقف كافة انتهاكات حقوق الانسان والعمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاصلاح والتقدم.

أضاف: إن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الخاصة هذه لمناقشة أوضاع حقوق الانسان في سوريا بعد التداعيات المؤسفة التي تمر بها سوريا واستمرار تساقط أعداد كبيرة من القتلى وأعداد أخرى من المصابين والجرحى، مؤكداً أن المملكة عبرت سابقا عن موقفها بشكل واضح وصريح حينما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن ما يحدث في سوريا لا يمكن القبول به أو تبريره

وأن على القيادة السورية تفعيل اصلاحات شاملة وسريعة وملموسة. وأكدت الامم المتحدة أمس الاثنين ان اعمال القمع في سوريا اسفرت في حصيلة جديدة عن 2200 قتيل فيما اتهم امينها العام بان كي مون الرئيس السوري بشار الاسد بعدم الوفاء بالتزاماته. وقتل ثمانية اشخاص على الاقل أمس الاثنين غداة رفض الرئيس السوري دعوات الولايات المتحدة والدول الغربية الى تنحيه. وندد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين اثناء جلسة استثنائية باستمرار عمليات القمع في سوريا التي ادت الى سقوط حوالى 2200 قتيل مشدداً الضغط على دمشق من اجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان مستمرة حتى اليوم في سوريا ؛ مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في مارس الماضي منهم 350منذ بداية شهر رمضان. وقد تمت الدعوة الى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضواً بينها اربع دول عربية من المجلس هي السعودية والاردن وقطر والكويت. وكان الأسد قد أصدر في وقت سابق من أمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة لشؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية(سانا). وأوضح نص القرار الذي نشرته الوكالة ان اللجنة ستكون برئاسة وزيرالداخلية وعضوية القاضي ونائب رئيس محكمة النقض محمد رقية والمحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة. وأشار القرار الى ان اللجنة ستتولى المهام المحددة بقانون الاحزاب.

إلى ذلك اعتبرت الهيئة التأسيسية لاتحاد الأحرار السوريين النظام السوري فاقداً للشرعية رافضة الحوار معه ومشددة على أن الثورة السورية شعبية سلمية رافضة الوصاية عليها من أي جهة. وأكد البيان التأسيسي للاتحاد الذي تمت تلاوته في مؤتمر صحفي امس بالعاصمة المصرية القاهرة على رفض أي تدخل عسكري مباشر في سورية من أي جهة كانت، وحمل النظام السوري المسئولية الكاملة عن أي تدخل عسكري محتمل باعتباره نتيجة طبيعية للسياسة الإجرامية التي ينتهجها في مواجهته للثورة السلمية. ودعا الحقوقي السوري هيثم المالح إلى أن تجتمع كل الكيانات المعارضة والثورية السورية في عمل مشترك للعمل سويا على نقل البلاد إلى وضع ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين وتنحية مطالب اثنية أو طائفية ظهرت في الأيام الأخيرة. وقال: لدينا خمسة آلاف معتقل سابق و25 ألف معتقل بعد الثورة من خلال 15 فرعا للأمن إضافة إلى ثلاثة آلاف شهيد وآلاف المصابين لكن الوضع ليس قاتما حيث إن لدينا حاليا دعما دوليا كبيرا وبداية دعم عربي واضح من دول عدة أعلنت غضبها على النظام السوري وطالبته بوقف القتل فورا.