نيويورك (أ ف ب) -

اتهمت إريتريا الأربعاء في بيان لبعثتها في الأمم المتحدة، إثيوبيا بالسعي إلى إيجاد أعذار للقيام بمغامرة عسكرية على أراضيها، وطلبت تعزيز العقوبات الدولية على النظام الإثيوبي. وتطالب إثيوبيا بمزيد من العقوبات الدولية على إريتريا منذ ان أعلنت مجموعة مراقبة دولية الشهر الماضي أن الحكومة الإريترية كانت وراء مشروع اعتداء بالقنبلة في العامصة الإثيوبية خلال قمة الاتحاد الإفريقي في كانون الثاني - يناير الماضي. وجاء في بيان لبعثة إريتريا لدى الأمم المتحدة ان «قبول هذا الطلب من شأنه ان يفتح الطريق أمام توغلات عسكرية من إثيوبيا داخل إريتريا»، مذكراً بإرسال قوات إثيوبية الى الصومال عام 2006. وتتهم إريتريا جارتها إثيوبيا بشن «حملة عنيفة» للحصول على المزيد من العقوبات ضدها. واوضح البيان ان «الاتهامات التي تقول ان إريتريا تزعزع المنطقة تهدف الى النيل من السياسة الخارجية للبلاد ومبالغة متعمدة لقدراتها». وفي كانون الأول - ديسمبر 2009، فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة وقيوداً على السفر وتجميداً لودائع سلسلة من السياسيين الإريتريين ومسؤولين عسكريين متهمين بمساعدة حركة الشباب المتطرفة في الصومال. وتدعم الولايات المتحدة دعوة إثيوبيا الى فرض المزيد من العقوبات على إريتريا منذ صدور تقرير مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي.