عمان- عبدالله القاق
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تبنت تعديلات دستورية (تاريخية) من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات السياسية.
وقال الملك عبد الله في كلمة ألقاها خلال اجتماع بالقصر الملكي عقده بعد تلقيه توصيات اللجنة الملكية مباشرة: إن التعديلات الجديدة تتضمن تأسيس محكمة دستورية وإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات العامة ومحاكمة الوزراء أمام محاكم مدنية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تنص على أن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة.