إن ترجمة العنوان أعلاه للعربية تصير إلى «روبرت يزيف أو مزيف»، وفي الأدب العربي نستطيع عبر البلاغة العربية أن نربط بين اسم مراسل جريدة الاندبندنت في المنطقة العربية، البريطاني روبرت فيسك والعنوان أعلاه روبرت فيكس لنخرج بنوع من الجناس!
ولعل الدرس العربي - ونأمل ذلك - الذي تلقاه فيسك مؤخراً، وهو الذي قام في الشهور القليلة الماضية (بفيكس) بتزييف كبير للحقائق الجارية، وبالأخص المملكة العربية السعودية وقام بنشرها في الاندبندنت على أنها أخبار دقيقة وصحيحة. لعلّ درس الأستاذ الأخير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني وزير الداخلية السعودي، قد أعاد لفيسك رشده - والكلام أيضاً مسحوب على جريدته ومن تبعها - وجعله يهتدي لاستبدال نظارته الطبية بأخرى جديدة ليطلع مجدداً ببصيرة على ميثاق شرف الصحافة، وخاصة فيما يتعلق بضرورة تحري الصحفي دقة المعلومات التي ينشرها.
فالقضية التي كسبها الأمير نايف في إحدى محاكم لندن في أغسطس الحالي على إثر قضية رفعها على صحيفة الإندبندنت البريطانية، والتي كانت قد نشرت في أبريل الماضي مقالاً لكاتبها فيسك، إدّعى فيه على وزير الداخلية السعودي بإصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال التظاهرات. وعزا فيسك مصدر خبره للإنترنت والذي تبين بعدها كذبه وكذب مصدره.
جاء كسب الأمير لهذه القضية ليثبت بالحجة القائمة مدى العبث الصحفي الذي اضطلعت فيه بعض الصحف البريطانية وبعض كتابها وبالأخص روبرت فيسك، وتحديداً فيما تنشره عن المملكة العربية السعودية. وهو العبث الذي يؤسف أن يكون مصدره المملكة المتحدة رائدة الصحافة في العالم.
إن أمثال أقلام فيسك المأجورة، تذكرنا بقول العرب «ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة»، على أنه وشر البلية ما يضحك، لا أجد لنواح فيسك سبباً فيما مضى، إلا أنه قد يجد سبباً الآن في الاعتذار الرسمي الذي قدمه وجريدته - بإلزام من المحكمة؛ هذا بالإضافة لتعويض لسمو الأمير أمر بالتبرع به لجهات خيرية - وجاء فيه «إنَّ الادعاءات بأنَّ وزير الداخلية أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين نُشرت «بنية حسنة»، إلا أنّها تعترف بعدم صحة تلك المزاعم واستنادها إلى معلومات مزوّرة، وإنها تتقدم وكاتب المقال - فيسك - بخالص الاعتذار إلى سمو الأمير».
تحيا العدالة، ويسقط (الفيكس) التزييف.
مملكة البحرين
