الجزيرة - واس

أعلن وزير الخزانة البلجيكي ديديه ريندرس أن الحكومة البلجيكية قررت اعتماد خطة مفصلة ستسمح لها باحتواء العجز العام للدولة بنسبة لا تتجاوز الثلاثة في المائة بدءاً من عام 2012م.

وقال المسؤول البلجيكي في حديث صحفي في بروكسل أمس «إن الأمر لن يكون سهلا ولكن الحكومة تمتلك برنامجاً محدداً وأنه أفضل مؤشر يمكن توجيهه إلى الأسواق المالية».

وتحتل بلجيكا المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تعاني من عجز مفرط في موازنتها داخل منطقة اليورو وتتعرض لضغوط متصاعدة من وكالات التصنيف التي تهدد بتخفيض مستوى ائتمانها السيادي.

ويقول المتعاملون إن استمرار الأزمة السياسية في بلجيكا منذ أكثر من خمس عشرة شهراً وعدم تمكن السياسيين من تشكل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع يزيد من المتاعب الاقتصادية والمالية للبلاد.

وتعقد الأحزاب البلجيكية اجتماعا غداً الخميس المقبل في بروكسل في سعي جديد لحلحلة الأزمة.