القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي

تشهد أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً عاصفاً اليوم الأحد بسبب القضايا الساخنة والملغومة التي ستطرح على مائدة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمير زاهر، وعلى رأسها النقاش الدائر حول إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز نظراً للظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير، ومسألة اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول، إضافة إلى قضية تطبيق المادة 18 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية التي تتبع شركة أو هيئة واحدة.

أول هذه القضايا وأهمها وأكثرها تعقيداً هي مسألة إلغاء الهبوط، حيث أكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أنه سيناقش في اجتماع اليوم توصية بإلغاء الهبوط واقتراح بزيادة عدد فرق الدوري إلى 20 نادياً، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من الأندية في مقدمتها قطبا الكرة المصرية اللذان أعلنا رفضهما التام لهذا الاقتراح، لأن إلغاء الهبوط يعني إلغاء البطل الذي توج باللقب، كما أن عدداً من أندية القسم الثاني «دوري الدرجة الثانية» عبروا عن غضبهم الشديد وأنهم سيعتصمون أمام مقر اتحاد الكرة في حال صدور قرار بإلغاء الهبوط لأنه يعني ظلماً كبيراً لهم.

والقضية الأخرى التي لا تقل أهمية هي مسألة اختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر الأول خلفاً لحسن شحاتة، حيث أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد أن الاجتماع سيناقش التقرير الذي سيتقدم به حازم الهواري عضو المجلس حول ما وصلت إليه مفاوضاته مع ثلاثة مدربين أجانب لاختيار أحدهم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد كان قد كلف الهواري بالتفاوض مع الفرنسي هيرفى رينارد والبرازيليين ريكاردو وماركوس، وسوف يحدد المجلس المدير الفني وفقاً للإمكانيات المتاحة، حيث أوضحنا من قبل أن الراتب المرصود للمدير الفني لن يتعدى 50 ألف دولار شهرياً.

أما القضية التي يحاول مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ قرار نهائي فيها خلال الوقت الحالي هي محاولات بعض الأندية تطبيق المادة 18 من قانون «فيفا» والخاصة بعدم وجود أكثر من ناد في مسابقة الدوري الممتاز تتبع لهيئة واحدة، ويوجد في الدوري المصري أكثر من أزمة حيث يتبع ناديا إنبي وبتروجيت وزارة البترول، كما تتبع أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والإنتاج الحربي وزارة الدفاع، وأخيراً يتبع ناديا اتحاد الشرطة والوافد الجديد الداخلية وزارة الداخلية. وتطالب الأندية بدمج الأندية التابعة لهيئة واحدة في ناد واحد تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التلاعب في النتائج، إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يرفض البت النهائي في هذه القضية، وانتُدب مسئول من «فيفا» لمناقشته حول تطبيق هذه المادة، وأعطى الاتحاد مهلة للأندية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، إلا أن مسألة إلغاء الهبوط جعلتها تقفز إلى سطح الأحدث والمطالبة بتطبيقها في حال إلغاء الهبوط.